به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل،زهک،نیمروز،هامون و هیرمند و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را میتوان یکی از مهمترین اسناد سیاستگذاری مالی در آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت دانست. این لایحه، در ظاهر با هدف تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت منابع و اصلاح تدریجی نظام مالیاتی تدوین شده است، اما بررسی دقیق ماده واحده، جداول کلان و پیوستهای تخصصی نشان میدهد که چالشهای ساختاری بودجه همچنان پابرجاست و اصلاحات صورتگرفته، بیش از آنکه ریشهای باشد، ماهیتی تدریجی و محتاطانه دارد.
غلبه شرکتهای دولتی بر ساختار بودجه
بیش از ۶۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت است؛ در حالی که سطح شفافیت، بهرهوری و پاسخگویی مالی این بخش متناسب با وزن آن در بودجه نیست. مادامی که اصلاح حکمرانی مالی شرکتهای دولتی بهصورت جدی در دستور کار قرار نگیرد، انتظار اصلاح پایدار بودجه عمومی، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
تراز عملیاتی منفی؛ زنگ خطر پایداری مالی
تداوم کسری تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۵ به این معناست که دولت همچنان برای تأمین هزینههای جاری خود،به منابع ناپایدار نظیر انتشار اوراق بدهی،برداشت از صندوق توسعه ملی و واگذاری داراییها متکی است. این رویکرد، اگرچه در کوتاهمدت گریزناپذیر به نظر میرسد،اما در میانمدت منجر به انباشت بدهی،کاهش انعطاف پذیری سیاست مالی و انتقال بار هزینهها به نسلهای آینده خواهد شد.
در بخش منابع، بودجه ۱۴۰۵ حاوی اصلاحات قابل توجهی در نظام مالیاتی است؛از جمله افزایش سقف معافیت مالیات حقوق، استقرار کامل مالیات پلکانی تصاعدی و کاهش سقف معافیتها و مشوقهای مالیاتی. این اقدامات، از منظر عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت، قابل دفاع است.
با این حال، لازم است آثار توزیعی این سیاستها بر طبقه متوسط و حقوق بگیران بهدقت پایش شود تا فشار مالیاتی جدید،به کاهش بیشتر قدرت خرید و سرمایه اجتماعی منجر نشود.
هزینههای جاری؛ رشد اسمی، تداوم فشار واقعی
افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا برای کارکنان و بازنشستگان،در شرایط تورمی فعلی، بیش از آنکه سیاستی ترمیمی باشد، اقدامی جبرانی برای جلوگیری از افت شدیدتر معیشت است. فاصله میان رشد حقوق و نرخ تورم انتظاری نشان میدهد که بدون مهار تورم و اصلاح ساختار هزینهها، سیاستهای جبرانی بودجهای بهتنهایی کارآمد نخواهند بود.
سرمایهگذاری عمرانی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
سهم محدود اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه ۱۴۰۵، یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه است. تمرکز عمده اعتبارات بر اتمام طرحهای نیمهتمام و نگهداشت داراییهای موجود، اگرچه ضروری است، اما برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، اشتغالزایی و توسعه متوازن منطقهای کفایت نمیکند. کاهش سرمایهگذاری عمومی امروز، به کاهش رشد و افزایش هزینههای اجتماعی فردا منجر خواهد شد.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد؛ شروعی مثبت، اما ناکامل
ارائه پیوست بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای برخی دستگاهها، اقدامی مثبت و قابل تقدیر است؛ اما این رویکرد تا زمانی که به همه دستگاهها تعمیم نیابد،مبنای تخصیص واقعی منابع قرار نگیرد و با نظارت مؤثر پارلمانی همراه نشود،نمیتواند به تحول اساسی در کارایی هزینههای عمومی منجر شود.
در جمعبندی باید گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حوزه منابع و نظام مالیاتی، نشانههایی از اصلاح و عقلانیت مالی را درخود دارد؛ اما در سمت مصارف،به ویژه در هزینه های جاری، سرمایهگذاری عمرانی و حکمرانی شرکتهای دولتی، همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است؛انتظار میرود مجلس شورای اسلامی،در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه،با نگاه اصلاحگرایانه، عدالتمحور و توسعهگرا، اصلاحات لازم را برای افزایش پایداری مالی، حفظ معیشت مردم و تقویت سرمایهگذاری مولد در دستورکار قرار دهد./
پایان پیام
نظر شما