نادرقلی ابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیشبینی حذف ارز ترجیحی در این لایحه، گفت: دولت عملاً تصمیم گرفته فشار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد را از دوش خود برداشته و مستقیم به مردم منتقل کند.
وی توضیح داد: به زبان ساده، دولت دیگر قصد ندارد کالاهای اساسی را با قیمت نسبتا ثابت در اختیار مردم قرار دهد و قرار است نرخ ارز آزاد شود؛ در نتیجه شوک اولیه افزایش قیمتها بر دوش خانوارها خواهد بود.
ابراهیمی افزود: ممکن است یارانه کالابرگ یا کمک نقدی برای تعدیل این افزایشها ارائه شود، اما مشکل اصلی اینجاست که اگر پس از تکنرخی شدن ارز، نرخ مجدداً افزایش یابد، هیچ تضمینی برای جبران این افزایشها وجود ندارد. در این صورت، ارزش یارانهها و قدرت خرید مردم ظرف چند ماه به سرعت کاهش مییابد و بازار عملاً رها خواهد شد.پرسش اصلی از دولت این است که بعد از تکنرخی کردن ارز، چه برنامه مشخص و عملی برای تثبیت نرخ ارز دارد؟ آیا قرار است ریسک نوسانات بعدی بازار آزاد نیز مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شود؟
ابراهیمی در پایان تصریح کرد که تصمیمات ارزی باید با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود تا فشار بر سفره مردم تشدید نشود./
پایان پیام
نظر شما