جعفر قادری رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید در صحن علنی مجلس، گفت: این قانون کاملاً متناسب با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده و می‌تواند بسیاری از مشکلات و گره‌های فعلی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید را برطرف کند.

وی افزود: امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به سمت سکه و ارز هدایت می‌شود، در حالی که در این قانون سازوکارها و راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌ها به سمت تولید پیش‌بینی شده است، اما متأسفانه دولت تاکنون از بسیاری از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده است. موضوعاتی مانند سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی، استفاده از ارز حاصل از ورود گردشگران به کشور، فعال‌سازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب این قانون به‌کار گرفته شود.

ظرفیت قانونی برای رفع مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها

قادری تصریح کرد: در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق‌های تضمینی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کنار نظام بانکی، بسیاری از مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را برطرف کند. همچنین روش‌هایی نظیر مشارکت عمومی ـ خصوصی و سایر شیوه‌های نوین تأمین مالی برای هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی مردم صرفاً با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت حل نخواهد شد، گفت: تا زمانی که رشد اقتصادی محقق نشود، تولید افزایش نیابد و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور توسعه پیدا نکند، امکان افزایش منابع ارزی و بهبود پایدار معیشت مردم فراهم نخواهد شد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور همچنان با تمرکز دولتی و محدودیت در تنوع منابع مواجه است، در حالی که این قانون می‌تواند تنوع درآمدی و صادراتی ایجاد کرده و زمینه مشارکت گسترده بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را فراهم کند.از نظر قانونی، دولت ابزارهای لازم برای اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با تولید و تأمین مالی را در اختیار دارد و آنچه بیش از همه نیاز است، عزم و اراده جدی مدیریتی برای اجرای کامل این قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن‌هاست./

پایان پیام