به گزارش خانه ملت، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: امروز در شرایط گرانی، مردم از نمایندگان خود میپرسند که مجلس چه اقدامی برای دفاع از حقوق آنها انجام داده و این مطالبه، حق طبیعی مردم است.
وی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس بر اساس آییننامه داخلی، افزود: در ماههای اخیر برخی عملکردها از سوی بعضی وزرا و مدیران ملی و استانی، بهویژه در استان خوزستان، موجب تشدید مشکلات مردم شده است؛ بهگونهای که از ابتدای سال تاکنون، آلودگی هوا نفس مردم خوزستان را تنگ کرده و با وجود تذکرات، خیرخواهیها و برگزاری جلسات ملی، نه در سطح استان و نه در سطح ملی اقدام مؤثری صورت نگرفته و آنچه دیده شده، صرفاً سخنرانی و بازدیدهای نمایشی بوده است.
نماینده مردم اهواز ادامه داد: در حوزه اشتغال نیز رتبه بیکاری خوزستان از ۱۵ به ۵ رسیده که نتیجه عملکرد مجموعهای از مدیران استانی و ملی است، در حالی که با مصوبه مجلس، ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال و سرمایه در گردش صنایع به این استان اختصاص یافته اما این منابع بهدرستی به دست صنعتگران و فعالان اقتصادی نرسیده است.
یوسفی با اشاره به وضعیت تسهیلات ازدواج و جوانی جمعیت تصریح کرد: از مجموع اعتبارات پیشبینیشده، تاکنون تنها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و مردم همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه درخواست تحقیق و تفحص درباره وضعیت معیشت کشاورزان خوزستان و ایلام بر اساس مواد ۲۱۲ و ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس ثبت شده است، گفت: این درخواست که از تاریخ ۱۲ آذرماه و با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان تقدیم شده، تاکنون از سوی هیات رئیسه مجلس ارجاع نشده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: بر اساس آییننامه، پس از تکمیل امضاها، ارجاع باید در اسرع وقت انجام شود، اما مشخص نیست بر اساس کدام بند آییننامه، پاپیزاده عضو هیات رئیسه مجلس این درخواست را به مدت ۲۴ روز متوقف نگه داشتهاند. طرح موضوع راستیآزمایی امضاهای بیش از ۸۰ نماینده نیز رویهای جدید و فاقد مبنای آییننامهای است.
یوسفی یادآور شد: وقتی مردم خوزستان ماهها با مشکلاتی مانند آلودگی هوا، بیکاری و فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، مجلس باید بدون تعلل از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند و اجازه ندهد حقوق مردم به دلیل تأخیرهای اداری تضییع شود.
علی نیکزاد ثمرین نایبرئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر یوسفی، گفت: تشخیص قابل ارجاع بودن یا نبودن موضوع، بر عهده معاونت نظارت مجلس است و آقای پشمچیزاده در جایگاه معاونت نظارت باید اعلام کند که این درخواست قابل ارجاع هست یا خیر؛ اگر قابل ارجاع است، فرآیند آن انجام شود و اگر نیست، دلایل آن بهصورت روشن به نماینده اعلام شود.
وی افزود: در جلسه قبل نیز آقای معاون نظارت توضیحات لازم را ارائه کرد و به ایشان اعلام شد که موضوع در حال بررسی است با این حال، نیازی نبود نام عباس پاپی زاده همکار و هماستانی خودتان را مطرح کنید؛ بهعنوان رئیس جلسه، به معاونت نظارت مأموریت دادهام که دقیقاً مطابق آییننامه داخلی مجلس عمل کند و گزارش بررسیها نیز به شما ارائه شود همچنین پس از پایان جلسه، نتیجه نهایی یا بهصورت مکتوب اعلام میشود که آیا این موضوع قابل ارجاع است یا دلایل عدم ارجاع آن چیست./
پایان پیام
نظر شما