حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص وضعیت کلی پسماند در کشور گفت: با توجه به صنعتی شدن زندگی بشر و ورود صنعت در زندگی انسان‌ها، بطور طبیعی مسائلی که در حوزه صنعت و نوآوری‌ها ایجاد می‌شود باید مدیریت وجودداشته باشد تا بتوان از منافع حوزه صنعتی بهره برداری کنیم و آسیب های ناشی از آن را نیز مدیریت نمائیم.

وی افزود: امروزه در دنیا درکنار حوزه صنعت موضوعی مطرح است  که مسئله، پسماندهاست. پسماندها دو بخش است، یکی پسماندهای خانگی که البته برای آن برنامه وجود دارد ودر کشور ما نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها متولی جمع‌آوری، امحاءو مدیریت این پسماندهاهستند تا به انسان‌ها و منابع طبیعی آسیب نرسانند.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر تصریح کرد: اما موضوع پسماندهای صنعتی که اعم از ضایعات و باقیمانده تولیدی است که دیگر قابل بهره‌برداری نیست، پسماندهای بیمارستانی است، پسماندهایی که در فرآیند تولیدات صنعتی باقی می‌ماند و این یک موضوع جدی است که متاسفانه به آن بسیار بی‌توجهی شده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ درصدد است صورت مسئله را روشن کند که ما با چه مسئله‌ای مواجه هستیم و سپس بر اساس آن بتوانیم اقدام لازم را انجام دهیم.

وی درپاسخ به این پرسش که برآورد شما از خسارت‌های ناشی از این معضل چیست؟ بیان کرد:خسارت‌های ناشی از دفع غیراصولی ۷۵ درصد از پسماندهای عادی، طبق برآورد، ۱۰۷ همت (۱۰۷هزار میلیارد تومان) است. این خسارت به دلیل مدیریت نادرست پسماندهای عادی و دفع غیراصولی آن‌ها رخ می‌دهد. اما اگر این را با خسارت‌های ناشی از پسماندهای صنعتی مقایسه کنیم، میزان خسارتی که پسماندهای صنعتی ایجاد می‌کند، به خصوص  آسیب‌هایی که به محیط زیست می‌زند و با قطع نظر از هزینه‌های سلامت و درمان بیماری‌های ناشی از آن که اساساً محاسبه نشده، تقریباً رقمی در حدود ۱۵ برابر، یعنی ۱۵۰۰ همت  است. این خسارت‌ها را پسماندهای صنعتی به کشور وارد می‌کنند و محیط زیست را از بین می‌برند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم تصریح کرد:ریشه اصلی این موضوع به این برمی‌گردد که متاسفانه مدیریت پسماند در حوزه صنعت در اختیار یک جریان مافیایی قرار گرفته، شفافیت وجود ندارد و ضعف قوانین نیز در این موضوع به شدت محسوس است.   انحصار مدیریت پسماند در دست یک جریان مافیایی، عدم شفافیت و ضعف قوانین و فرآیندهای اجرایی، باعث شده امروز با بحران پسماند مواجه باشیم. قوانین موجود در این ارتباط، مانند مصوبه سال ۱۳۸۳، به گونه‌ای تنظیم شده که متاسفانه به شکل‌گیری مافیا و تسلط آن‌ها بر این حوزه انجامیده است. همین امر سبب شده به صورت محدود امکان ورود برای فعالان این حوزه، حتی مجموعه‌های دانش‌بنیانی که توانایی و تکنولوژی روز برای حل مسئله را دارند، بسیار محدود شود و اعمال نفوذها مانع از مشارکت آن‌ها گردد. جریان مافیایی، کار را در دست گرفته و آن را به این وضعیت دچار کرده است. به همین دلیل دستگاه های نظارتی نیز خیلی به این موضوع جدی و عملیاتی وارد نشده اند.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده و ورودهایی که انجام گرفت، با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰، طرحی با محوریت کمیسیون کشاورزی آماده شده است. علی‌رغم مقاومت‌های موجود  که در این سال‌ها وجودداشته، ما تلاش داریم این طرح را در مجلس به تصویب و به مرحله اجرا برسانیم.

وی ادامه داد: علت مخالفت مافیای پسماند با این طرح، گردش مالی تخلفات در حوزه پسماند صنعتی است که بیش از ۲۰۰ همت (۲۰۰هزار میلیارد تومان) در سال برآورد می‌شود. طرحی آماده کرده‌ایم و جلساتی نیز برگزار شده است، از جمله یک جلسه غیررسمی درمجلس در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور دستگاه‌های متعددی مانند وزارت اطلاعات که در آن بر اهمیت و ضرورت این کار تأکید شد. /

پایان پیام