به گزارش خبرنگار خانه ملت، در یکسال اخیر بی ثباتی در بازار ارز به گونه ای بود که نارضایتی مردم روزبه روز نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت زیادتر می شد و بدیهی است که وقتی بازار دچار نوسانات ارزی شود تاثیر خود را مستقیم بر کالاهای اساسی و معیشت مردم می گذارد، کما اینکه این افزایش قیمت ها سفره مردم را نسبت به سالیان گذشته کوچک تر کرده است، سفره هایی که با تلاطمات ارزی از زرق و برق افتاده اند.

کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه و صاحب نظران اقتصادی هم به این موضوع اذعان دارند که در طول یکسال اخیر به دلیل رشد فزاینده تورم، افزایش نرخ ارز، سقوط ارزش پول ملی و کاهش درآمد خانوارها وضعیت اقتصادی ناپایدار شده است و این نیز به نحوی رقم خورده که بسیاری از خانواده هایی هم که از ثبات مالی خوبی برخوردار بوده اند ابراز نارضایتی کرده اند.

باید بیان شود که مردم از این وضعیت اقتصادی ناراضی هستند و صراحتا در گفت و گوهایی که با مسئولان دولتی و رسانه ها دارند اعلام می کنند که حقوق و دستمزدهایشان براساس ریال محاسبه می شود اما رشد قیمت ها معمولا طبق نرخ ارز حساب و کتاب می شود و البته این سوالی است که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دارند و بعضا در مصاحبه با رسانه ها به این موضوع اشاره می کنند، اگرچه جواب دولت ساده است و همه این سوالات را به کسری بودجه، تحریم ها و امثالهم گره می زند اما متاسفانه از راهکارهایی که در قوانین متعدد برای تحول در اقتصاد آمده و می تواند برای برون رفت از این وضعیت اقتصادی بهره مند شود صحبت به میان نمی آورد.

موضوع گرانی ارز و اقلام اساسی به شکل فزاینده ای در حال حرکت بوده،  فریاد نمایندگان مجلس بارها با تذکر و اخطا  بلند شده و در صحن علنی مجلس خطاب به تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد هشدار دادند که اگر دست به کار نشوند و ثبات را به بازار برنگردانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهند کرد اما در این میان دیدیم که همچنان تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق نیفتاد و نمایندگان مجلس هم در جهت نقش نظارتی خود گام برداشتند و همتی وزیر اقتصاد را با اکثریت آراء استیضاح کردند.

مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی همواره از ابزارهای نظارتی خود برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل بحران گرانی ارز و کالاهای اساسی استفاده کرده و این مهم در جلسات مستمری و کارشناسی که با تیم اقتصادی دولت همچون وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته اند صحه می گذارد و تمام نکات ریز و درشتی که می توانست برای گره گشایی از بی ثباتی اقتصادی تاثیر گذار باشد گوشزد شده است.

مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور قانون برنامه هفتم پیشرفت را به تصویب رساند که اگر دولتی ها به این قانون پایبند بودند و حداقل بخش اقتصادی را موشکافانه اجرا می کردند، اکنون وضعیت به این حال و روز نبود چرا که قانون برنامه هفتم پیشرفت نقشه راه برای حل مسائل مختلف کشور به ویژه موضوعات اقتصادی است اما متاسفانه دولت در این یکسال و اندی که از تصویب قانون مذکور می گذرد اقدام مطلوبی برای اجرا شدن آن انجام نداده و همه شاخص های اقتصادی بیانگر ضعف دولت در اجرای مفاد برنامه هفتم بوده است.

در ماه گذشته بود که تیم اقتصادی دولت به مجلس فراخوانده شد تا گزارش خود را در خصوص میزان اجرا کردن برنامه هفتم پیشرفت در صحن علنی ارائه دهند اما آنچه که در قانون مذکور برای حل موضوعات اقتصادی ترسیم شده بود با آنچه را که تیم اقتصادی دولت در مجلس ارائه کردند تطابق نداشت و در حقیقت عدم پایبندی آنها را به قانون مذکور نشان می داد، به هر حال مجلس از ابزار نظارتی خود که همان طرح سوال، استیضاح و امثالهم بوده است استفاده کرد تا شاید دولت به خود آید و در راستای ثبات بازار اقدام عملی کند.

از اقدامات ملموس مجلس شورای اسلامی برای کاهش تورم و کنترل گرانی ها پیگیری نظارتی مستمر در اجرای کالا برگ الکترونیک بوده که دولت را مکلف به اجرای دقیق این طرح کرده و همچنان اجرای دقیق چنین موضوعی مورد تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان است و بارها برای عدم اجرای صحیح این طرح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دیگر مسئولان مربوطه را به مجلس کشانده شده اند و در این رابطه گزارش ارائه نموده اند و در آخر نیز آنها را ملزم به اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک کرده اند.

بنابراین؛ آنچه را که باید مجلس در جهت حل مسائل اقتصادی انجام می داد به نحو درستی ترسیم کرده و در هر جایی که دولت احساس نیاز به قانون و یا اصلاح قانون می کرد مجلس پای کار بود و حمایت خود را از دولت انجام داده تا مسیر اقتصادی کشور به ریل اصلی بازگردد و معیشت و سفره مردم دچار تحول شود، البته سه شنبه های نظارتی هم در دستور کار مجلس بوده که دائما وزرای مختلف را وادار به ارئه گزارش می کردند و وزرا هم به دلیل عدم اجرای صحیح برنامه های خود تذکرات لازم را در این جلسات دریافت می کردند تا عملکرد آنها بهتر شود، لذا مردم باید بدانند که نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی از هیچ اقدامی برای تحول در اقتصاد کشور اغماض نخواهند کرد و از ابزارهای نظارتی و تقنینی خود بهره لازم را می برند که سفره مردم تقویت شود و قطعا رضایتمندی مردم اولویت مجلس است و با تمام توان پای کار خواهند بود تا اعتماد آنها جلب شود./

پایان پیام