عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت بودجه پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: اساساً شرایط اعتبارات عمرانی در این لایحه مناسب نیست و انتظار می‌رفت دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، هم منابع بیشتری پیش‌بینی کند و هم در حوزه مولدسازی اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

وی افزود: در بخش مولدسازی نیز مبالغ قابل توجهی در نظر گرفته نشده و به نظر می‌رسد افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل، حتی متناسب با اثرات تورمی هم نبوده است. این در حالی است که بلاتکلیف ماندن پروژه‌های عمرانی خود به تشدید تورم و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما ناچاریم وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور را از این شرایط فعلی خارج و تعیین تکلیف کنیم؛ چرا که ادامه این روند، بدون اقدام عملی، به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از مشکلات حوزه عمرانی، استفاده از ظرفیت مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی است.

صوفی با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در این حوزه خاطرنشان کرد: متأسفانه نه فقط این دولت، بلکه دولت‌های مختلف در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای واقعی مولدسازی ضعیف عمل کرده‌اند. در حالی که بسترهای قانونی این اقدامات فراهم است، عملاً فضای لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود و دولت همچنان به دارایی‌ها و املاک خود چسبیده است.

وی ادامه داد: قوانین بسیار خوبی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی وجود دارد، هم اکنون نیز لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی در حال بررسی در مجلس است اما به صورت کلی مشکل ما کمبود قانون نیست؛ بلکه مسئله اصلی، ضعف در اجرا و نبود جسارت تصمیم‌گیری در میان مدیران اجرایی است. ما آن‌قدر قانون مترقی داریم که حتی در اجرای آن‌ها دچار سردرگمی شده‌ایم.

این نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: اگر مولدسازی و مشارکت عمومی ـ خصوصی به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های عمرانی، کاهش مصرف سوخت و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور ایفا کند، اما تحقق این اهداف نیازمند اراده اجرایی و شجاعت مدیریتی است./

پایان پیام