فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست عصر امروز(دوشنبه ۱۵ دیماه)، گفت: موضوع جلسه کمیسیون اجتماعی، اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه کارگران سازمانی بود که سازمان تأمین اجتماعی این ماده را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد اصلاح آن مبنی بر اینکه سهم بیمه کارگر افزایش پیدا کند، را داده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: هدف سازمان تأمین اجتماعی از اصلاح این ماده این است که با افزایش سهم کاگر و با توافق و تفاهمی که بین اتحادیههای کارگران ساختمانی است، بتوانیم هم پوشش بیمهای کارگران را کامل کنیم و از قطع کردن بیمه آنها ممانعت شود و هم قریب به ۲۰ هزار پشت نوبتی بتوانند تحت پوشش قرار بگیرند و مشکل بیمه کارگران ساختمانی مرتفع شود.
رنجبر با اعلام اینکه در حال حاضر چیزی حدود ۶۰۱ هزار نفر کارگر بیمه ساختمانی داریم که تحت پوشش بیمه ساختمانی هستند، اضافه کرد: متأسفانه برای این افراد موجود هم به دلیل عدم تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه بیمه، مشکلاتی ایجاد شده است. در واقع یکی از مشکلات اساسی که در همه شهرستانهای سطح کشور درمورد کارگران داریم، عدم پوشش بیمهای آنها است که عمدتا خانوادههای ضعیف و کارگران روزمزد ساختمانی هستند و مشکلات عدیده در زندگی دارند و متاسفانه علیرغم درخواستهای فراوان و پیگیریهای متعدد نمایندگان مجلس، تاکنون تحت حمایت و پوششهای بیمهای قرار نگرفتهاند.
وی با بیان اینکه عدم بیمه کارگران مشکل بسیار مهمی است، تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس نگاه امیدوارانه به این موضوع داریم و اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم، یک بارقه امید در دل کارگران و خانوادههایشان در این شرایط سخت اقتصادی ایجاد خواهد شد؛ در همین راستا از آنجا که نمایندگان مجلس روی عدد سهم پرداختی، به نفع کارگران نقطه نظراتی دارند، قرار بر این شد که کمیسیون هفته آینده یک جلسه ویژه در زمینه همین موضوع تشکیل دهد و در آن جلسه نتیجه قطعی را بگیرد.
رنجبر با اشاره به اینکه در جلسه امروز کمیسیون بحثهای کارشناسی درخصوص این لایحه صورت گرفت و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم، اضافه کرد: امیدواریم با تفاهم و نظر موافق خود اتحادیه های کارگری و دوستان، این مشکل را به صورت ریشهای حل کنیم و به این مطالبه بهحق کارگران ساختمانی پاسخ منطقی بدهیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح دستور کار دوم جلسه امروز این کمیسیون هم عنوان کرد: بخش دوم جلسه امروز کمیسیون اجتماعی به بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی کمیسیون درخصوص (رد) لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص داشت. درواقع دولت یک استفساریه به مجلس ارائه داده مبنی بر اینکه آیا انتصاب اشخاص در مؤسسات غیردولتی برای پستهای سیاسی مطرح شده در قانون خدمات کشوری، قانونی است یا خیر؟ پاسخی را خود دولت و اداره حقوقی در همین زمینه تنظیم کرده بود که مستند به برخی مقررات قانون خدمات کشوری، میتوان این کار را انجام داد؛ اما در کمیسیون بحث و بررسی فراوانی صورت گرفت و نظر اعضا متفاوت و مختلف است و از آنجا که مقداری بحث ریشه و جنبه حقوقی دارد، قرار شد بررسی بیشتری صورت بگیرد و پاسخ این استفساریه داده شود.
رنجبر ادامه داد: درواقع این استفساریه از مجلس سؤال میکند که انتصاب مقامات سیاسی موضوع ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری همتراز آنها از بخش خصوصی و غیردولتی برای این مقامات امکانپذیر است یا خیر؟ که کمیسیون به دلیل حساسیت این موضوع، بررسیهای دقیقتری انجام خواهد داد تا در جلسه بعدی نظر قطعی را بدهد. /
پایان پیام
نظر شما