به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه جوان؛ یک سال و نیم پس از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مجلس گام تازه‌ای برای تقویت تولید و رونق اقتصاد کشور برداشته است، به طوری که کلیات طرح اصلاح این قانون تصویب شد تا موانع پیشروی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، زیرساختی و انرژی رفع و ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع اجرایی شود.

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و کاهش موجودی سرمایه‌گذاری، تصویب اصلاحیه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند پیامی مثبت به جامعه اقتصادی ارسال کند و نشان می‌دهد که مجلس و دولت در مسیر هم‌افزایی برای حل مشکلات تولید و توسعه زیرساخت‌ها قرار دارند و قصد دارند با استفاده از ابزارهای مالی مدرن، چرخه اقتصادی را فعال کنند.

اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان‌دهنده اراده مجلس برای ایجاد فضایی پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و تولید است.