علیرضا عباسی نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سهشنبه ۱۶ دیماه) این کمیسیون در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: جلسه نخست در رابطه با تسهیلات بخش کشاورزی بود که بر اساس برنامه هفتم توسعه، بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، باید سهم مشخصی از تسهیلات پرداختی بانکها به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: از بخش کشاورزی در حوزه تسهیلات حمایت نشده است. به همین دلیل امروز جلسهای برگزار کردیم تا دستگاهها درباره این موضوع توضیح دهند. یکی از محورهای جلسه، کفایت سرمایه بانک کشاورزی و اجرای دقیق ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بود؛ به این معنا که متناسب با سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی، تسهیلات لازم به این بخش پرداخت شود. ما بهدنبال این هستیم که بهعنوان یکی از مردمیترین بخشهای اقتصادی کشور، که امنیت غذایی نیز در همین حوزه قرار میگیرد، بتوانیم این موضوع را به نتیجه برسانیم.
عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: جلسه دوم کمیسیون در ارتباط با آزادسازی نرخ ارز و نگرانیهایی که در حوزه تولید و قیمت کالاهای تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، برگزار شد. در این نشست وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی حضور داشتند تا به این دغدغهها هم در حوزه تولید و هم در حوزه قیمت محصولات پرداخته شود. توضیحاتی درباره راهکارهایی که در حال پیگیری است ارائه شد، اما همچنان این نگرانی در کمیسیون و میان اعضا وجود دارد که اگر غفلت شود، ممکن است اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد. قطعاً باید جلوی رانت و فساد در حوزه عرضه ترجیحی گرفته شود، اما از سوی دیگر نباید تولید آسیب ببیند و سفره مردم نیز دچار مشکل شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر مراقبت لازم صورت بگیرد، میتوان بازار را به ثبات نسبی رساند؛ به شرط آنکه سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین شود. در این جلسه گزارشی از سوی بانک کشاورزی ارائه شد مبنی بر اینکه با بانک مرکزی جلساتی برگزار شده و تصمیمگیریهایی صورت گرفته تا حدود ۵۰ همت به این حوزه تزریق شود تا امکان خرید اعتباری و امانی محصولات فراهم شود.
عباسی تأکید کرد: با این حال تا زمانی که این منابع محقق نشود و به دست دامدار و کشاورز نرسد، نگرانی ما باقی است. نباید این موضوع در حد وعده بماند و کمیسیون بهطور جدی پیگیر تحقق آن خواهد بود. حتی این ۵۰ همت نیز کفایت نمیکند و باید بیش از این میزان را دنبال کنیم.دغدغه اعضای کمیسیون این است که هم تولید، تولیدی پایدار باشد و هم قیمتها از ثبات نسبی برخوردار شود. وزیر جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی توضیحات لازم را ارائه کردند، اما تا زمانی که این تصمیمات به مرحله اجرا نرسد، این نگرانی وجود دارد و کمیسیون با جدیت دنبال تحقق این موضوع است./
پایان پیام
نظر شما