به گزارش خبرنگار خانه ملت، جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی) با حضور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور بررسی شکوائیه واصله در خصوص افزایش غیرقانونی تعرفه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شد. این نشست به‌دنبال اعتراضات و نگرانی‌هایی بود که از سوی بخش‌های صنعتی به علت تأخیر در اعلام تعرفه‌های برق برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مطرح شده بود.

طبق قانون، وزارت نیرو موظف است تا آخر فروردین‌ماه هر سال، تعرفه برق صنایع و واحدهای تولیدی را در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و صمت و نماینده ناظر مجلس تصویب کرده و در اردیبهشت ماه همان سال برای اجرا به واحدهای صنعتی ابلاغ کند. این مصوبه به واحدهای صنعتی اجازه می‌دهد تا قیمت تمام‌شده محصولات خود را بر اساس تعرفه‌های اعلام‌شده تنظیم کنند. اما با تأخیر ۷ تا ۸ ماهه وزارت نیرو در اعلام تعرفه‌ها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، صنایع قادر به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌های خود نبوده‌اند و این تأخیر منجر به مشکلات فراوانی شده است.

یکی از مشکلات اصلی مطرح‌شده در این جلسه، مسأله عطف به ماسبق شدن تعرفه‌ها بود. طبق ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانونی نمی‌تواند بعد از تصویب، به گذشته برگردد. به عبارت دیگر، صنعتگران بر اساس قیمت‌های قبلی محصولات خود را به فروش رسانده‌اند و نمی‌توان تعرفه‌های جدید را به گذشته تعمیم داد. این موضوع به‌ویژه به دلیل تأخیر در اعلام تعرفه‌ها و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات، باعث مشکلات قانونی و اقتصادی برای تولیدکنندگان شده است.

در نهایت، در این جلسه مقرر شد که مشکلات مربوط به عطف به ماسبق شدن تعرفه‌ها با توجه به نظر معاون رئیس‌جمهور در امور حقوقی، به‌صورت عملیاتی و قانونی حل شود. همچنین وزارت صمت موظف شد تا در مدت یک هفته، معیارها و شاخص‌هایی که برای محاسبه تعرفه برق صنایع به کار گرفته شده است را به‌صورت شفاف اعلام کند. این اطلاعات به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال خواهد شد و اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن نیز نظر خود را در این زمینه اعلام خواهند کرد.

در پایان نیز با توجه به نظر ابلاغی معاون رئیس جمهور مقرر شد تا هیچ‌گونه قطعی برق به دلیل بدهی برای صنایع در نظر گرفته نخواهد شد./

پایان پیام