رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تاکید براینکه در موضوع انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره ،بایستی بازار بخصوص بازار کالاهای اساسی را نیز کنترل کرد،گفت: تغییر ساختار اختصاص ارز ترجیحی باید به‌صورت تدریجی، آن هم سالانه و مرحله‌به‌مرحله انجام شود و منابع حاصل از این ارز، به‌عنوان منابع حمایتی و یارانه‌ای، در اختیار انتهای زنجیره تولید قرار گیرد تا هزینه تولید کاهش پیدا کند و کالا با قیمت مناسب و پایین‌تر و با نظارت بازار در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس،افزود: اگر تمهیدات نظارتی صورت نگیرد دریافت یک میلیون تومان برای هر نفر برای افراد ارزشی نخواهد داشت.بنابراین باید نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی به جد توسط دولت و نهادهای نظارتی انجام شود،این موضوع حائز اهمیت است چراکه  کالاهای اساسی به سفره و معیشت مردم مرتبط می شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با تاکید براینکه هدف از تصمیم دولت جلوگیری از رانت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها است،مطرح کرد:برخی افراد که پیش از این با ارز ترجیحی اقدام به واردات کالا می کردند،در صدد احتکار اقلام مصرفی مردم می کنند،این اقدام می‌تواند باعث افزایش مضاعف قیمت‌ها و فشار بر مردم شود.

وی خاطرنشان کرد:دو شرط بسیار مهم است،نخست اینکه کنترل و نظارت روی قیمت کالاها باشد،دوم اینکه مردم در فروشگاه ها فراوانی کالاهای اساسی را مشاهده کنند و خبری از احتکار نباشد.

سنگدوینی با تاکید براینکه یکی از نگرانی های مردم بعد از اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره،افزایش  قیمت ها و احتکار کالاها توسط برخی سودجوها است، خاطرنشان کرد: تاکید دکتر قالیباف رئیس مجلس به دولت این بود که باید اهتمام کامل برای جلوگیری از گرانی ها و افزایش قیمت ها داشته باشد و با تمام ظرفیت و نهاد های زیربط به میدان بیاید.لازم است دستگاه قضایی نیز با اقتدار و قاطعیت وارد عمل شود و با محتکران برخوردی جدی کند. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارتی خود را بر اجرای این طرح با تمام توان پیگیری خواهد کرد./

پایان پیام