مالک شریعتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی طرح اختصاص یک درصد ریالی از صادرات منابع صادراتی نفت و گاز به حساب  بهینه سازی، گفت: یکی از مسائل اساسی کشور رفع ناترازی انرژی است که جزو اولویت های برنامه هفتم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم نیز سازوکار نهادی رفع ناترازی انرژی تعیین تکلیف شده است که با پیگیری مجلس، هم یک مرجع مشخص با اختیارات سطح بالا در حد معاون رئیس جمهور در رأس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده است و هم منابع کافی برای تعهد بازپرداخت برای گواهی های صرفه جویی پیش بینی شده است.

شریعتی در ادامه، بیان کرد: در برنامه هفتم چند مورد منابع حساب پیش بینی شده است که یکی از منابع حساب، یک درصد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص و گاز طبیعی است؛ اما متاسفانه دولت به این مورد طی سال های بودجه سنواتی گذشته و بعد در برنامه هفتم، تصویب شد، در کمترین سطح ممکن عمل کرده است و عملا در دو سال اخیر، یک ریال هم دولت به "حساب بهینه سازی انرژی" واریز نکرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این موضوع را به صورت اوراق مالی درنظر گرفته شده و در جدول شماره ۸ قرار داده است، درحالی که باید در جدول شماره ۵ که درآمدی است، بیاورد. دولت و سازمان برنامه به قانون برنامه هفتم که کلمه "معادل" آمده، استناد کرده اند، ولی تلقی ما از واژه "معادل"، این است که اوراق مالی هم می تواند شامل این منابع شود.

وی با اشاره به رای قاطع مجلس به بررسی دوفوریتی این طرح، بیان کرد: امروز مجلس این ابهام را با دوفوریت رفع کرد و بالای ۹۰ درصد نمایندگان به این دوفوریت رای داد و امروز هم در کمیسیون انرژی که این طرح به عنوان کمیسیون اصلی مجلس، به آن ارجاع شده بود، بدون مخالف تصویب شد. بعداز مهلت قانونی که نماینده ها باید پیشنهادات خود را ثبت کنند، به صحن علنی خواهد آمد و پیش بینی می کنم که روز چهارشنبه در صحن علنی بررسی شود و امیدوارم که این تفسیر قانون، با رای بالایی نهایی شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تاکید براینکه مجلس موظف است که اجرای تعهدات دولت را پیگیری کند، تصریح کرد: اگر ناترازی ها رفع نشود، در مهمترین مسیر که مسیر مدیریت مصرف است، دچار چالش هایی خواهیم شد و نارضایتی های مردم که به حق است، ناشی از ناترازی های بودجه ای است و منشأ بخشی از این ناترازی های بودجه ای، ناترزای های انرژی در کشور است که مجبور می شویم واردات چند میلیارد دلاری داشته باشیم و بودجه به سایر امور کشور نرسد. رفع ناترازی های انرژی نیاز به منابع دارد که این منابع باید در حساب بهینه سازی تجمیع شود، تا سازمان بهینه سازی این کار را با قدرت پیگیری کند. /

پایان پیام