به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اولویت‌دار حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲ این طرح با ۲۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده مالک شریعتی نیاسر پیشنهادی داد تا یک تبصره به ماده مذکور اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.

وی در تشریح پیشنهاد خود عنوان کرد: در ماده آمده است تمام اشخاص حق برگزاری و شرکت در راهپیمایی را دارند اما نمی‌توان کسی که قبلا محکوم شده و حکم کیفری به خاطر همین موضوعات دریافت کرده را از برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها منع کرد. در قانون احزاب افرادی که سابقه کیفری مرتبط دارند، شامل محدودیت‌هایی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: ابهام موجود این است که برگزارکنندگان از شرکت‌کنندگان تفکیک نشده‌اند. کسانی باید مسئولیت برگزاری را بپذیرند که سابقه کیفری در این خصوص ندارند.

در ادامه بیژن نوباوه یکی دیگر از نمایندگان مردم پیشنهاد اصلاح جزء مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود که به تصویب نیز رسید گفت: این ماده بسیار مهم است. تظاهرکنندگان کشورهای دیگر مانند جلیغه زردها در فرانسه به عنوان مظهری از دموکراسی تعریف می‌شوند اما تظاهرات چند نفر در کشوری در حال توسعه به عنوان برانداز تلقی می‌شوند.

وی عنوان کرد: علت ابهام موجود این است که آیا تهدید مترادف مجبور کردن تعریف می‌شود؟ اضافه کردن کلمه «اجیر» باعث می‌شود قانون مصوب ما نیز انطباق زیادی با قوانین سایر کشورها داشته باشد.

متن ماده ۲ اصلاح شده مصوب به شرح زیر است:

تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار می‌باشند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.

تبصره یک – درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند./

پایان پیام