هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح طرح دولت در انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف،گفت: تعابیر متفاوتی در خصوص این طرح در رسانه ها مطرح می شود که همه این توصیف ها صحیح نیست.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی،مطرح کرد: آنچه که در اجرای طرح دولت مهم بوده،اجرای احکام قانون برنامه هفتم است.همراه با تک نرخی کردن بایستی ثبات نرخ ارز و تورم تک رقمی اتفاق بیفتد،همچنین نقدینگی نیز به سمت تولید کانالیزه و هدایت شود،این اقدامات باعث می شود که تصمیم دولت نیز اثرگذار باشد.

نایب ‌رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وظیفه مجلس و دولت در اجرای تصمیم انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره،تصریح کرد: اگر دولت در مسیر اجرای این طرح نتواند نرخ ارز را کنترل کند و مجلس هم نظارت خود را کاهش داده و یا محکم در مقابل آن نایستد و منظور قانونگذار تامین نشود؛تفاوتی بین نرخها ایجاد می شود که همین تفاوت باعث ایجاد رانت می شود؛در این میان عده ای سودجو از این شکاف و فاصله استقبال خواهند کرد، چراکه،بهره بیشتری کسب می کنند.

قوامی با تاکید بر نقش نظارتی مجلس،خاطرنشان کرد:مجلس بایستی باقدرت نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند تا وزیران و مسولان اجرایی بتوانند در مسیر ریل گذاری شده قانونگذار حرکت کنند./

پایان پیام