علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی براساس مجوز شورای عالی سران قوا را گام مثبت و بزرگی در جهت رفع یکی از دغدغههای اصلی کارگران و بازنشستگان خواند و با اشاره به تصویب افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان، گفت: این افزایش سرمایه از محل رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت از سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از آنجا که دولت در بودجه مکلف است سالانه بخشی از طلب سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند و منابع و سرمایه هم برای این کار ندارد، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق ماهانه پرسنل و اجرای متناسبسازی بازنشستگان از منابع داخلی و سپردههای بانک رفاه استفاده میکند که جمع این عدد طلبی است که به افزایش سرمایه بانک رفاه منجر و با مصوبه سران قوا با این ۹۰ همت موافقت شده و دولت مستقیماً این ۹۰ همت بانک رفاه را از محل تهاتر بدهی پرداخت کرده است.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه ما در کمیسیون اجتماعی مجلس بارها این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم، تصریح کرد: جلسات متعددی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی، شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی سران قوا و رئیس مجلس برگزار کردیم و پیگیریهای مصرانهای داشتیم که حتما این انتقال و افزایش سرمایه صورت بگیرد که خوشبختانه در نهایت این اتفاق افتاد و به اعتقاد بنده شروع خوبی برای فعالیتهای بانک رفاه کارگران برای خدمترسانی و خدماتدهی به گروه هدف بزرگ خود یعنی کارگران بازنشسته و شاغل خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه نکته مهم دیگر در بحث انتقال بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی، برداشتن برخی محدودیتها است؛ تصریح کرد: در واگذاری بانک رفاه مانند سایر بانکها که بالاتر از ۳۳ درصد را باید به بخش خصوصی واگذار کنند یا سهام مدیریتی نداشته باشند، محدودیت وجود دارد که در این موضوع مجلس از ابتدا اعتقاد داشت که تفاوت بانک رفاه کارگران با دیگر بانکها این است که از اساس برای کارگران است و حق طبیعی کارگران است که حق سهام و حق مدیریتی آن به نمایندگی از کارگران شاغل و بازنشسته ایران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین بنگاه و هلدینگ مدیریت رفاهی، اجتماعی و اقتصادی کارگران باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که سازمان تأمین اجتماعی دولت نیست، بلکه بخش خصوصی است؛ افزود: متأسفانه یک نگاه و تفسیری در گذشته در حکمرانی وجود داشت که سازمان و تأمین اجتماعی را دولتی میدانست؛ اما استدلال ما این است که این بنگاهها و بنگاههایی مانند ضریب سرمایهگذاری یا نگهداشت منابع بیمهشدگان در قالب فعالیتهای سرمایهگذاری یا اجتماعی مانند صندوق یا سازمان تأمین اجتماعی، متعلق به کارگران کشور است نه دولتها! به همین دلیل لزومی ندارد آن محدودیتهایی که برای بانک ملی و بانکهای دیگر دولتی قرار دادهایم را برای بانک رفاه کارگران هم قرار دهیم؛ لذا پیگیریهای صریح، شفاف و روشنی در کمیسیون اجتماعی از گذشته تا به امروز داشتهایم که در یکی ۲ سال اخیر این پیگیریها شدیدتر و جدیتر بوده است. /
پایان پیام
نظر شما