به گزراش خانه ملت، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشست علمی با عنوان «قانون و سکولاریزم» که به میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی قم برگزار شد؛ با اشاره به مبانی شرعی و حقوقی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازخوانی نظری نسبت میان شریعت و قانون تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرد: در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است. تشخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با یادآوری متن مقدمه قانون اساسی افزود: در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده است که ضابطه قانونگذاری در مدیریت اجتماعی باید بر مدار قرآن و سنت استوار باشد. افزون بر این در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، در اصول نخستین و بندهای ابتدایی آنها، توجه به موازین شرعی بهعنوان اساسیترین منشأ قانونگذاری مورد تصریح قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاههای مطرح در فضای حقوقی کشور اظهار داشت: با وجود این مبانی روشن، امروز با رویکردهایی از سوی برخی حقوقدانان، حتی برخی چهرههای برجسته حقوقی مواجه هستیم که نگاه متفاوت و متباینی نسبت به نسبت شریعت و قانون دارند و این نگاهها بهتدریج در حال ترویج در محافل علمی و حقوقی است.
وی با اشاره به محتوای یکی از مقالات منتشرشده در این زمینه، یادآور شد: در یکی از این نوشتهها چنین ادعا شده است که قانون محصول اراده انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرای آن در قدرت دولت نهفته است و هنگامی که حکومت میکوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ میدهد؛ نخست آنکه ایمان الهی به اطاعت اجتماعی و تکلیف الهی به وظیفه حکومتی تبدیل میشود و دوم آنکه ساحت قدسی، عرفی شده و حکم الهی به سطح یک مصوبه اداری تنزل مییابد. بر اساس این تحلیل، قانونسازی شرع، بهجای پاسداری از ایمان، در نهایت به عرفیسازی و سکولاریزه کردن امر قدسی منجر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد: این نوع تحلیل، عملاً دوگانهای کاملاً متباین میان شریعت و قانون ایجاد میکند و بهگونهای القا میشود که هرگونه ورود شریعت به عرصه قانونگذاری، مساوی با نفی قداست دین است؛ در حالی که این تلقی با مبانی فقه سیاسی و فلسفه حقوق اسلامی ناسازگار است.
وی در ادامه افزود: گاهی برای تبیین این دیدگاهها مثالهایی نیز مطرح میشود؛ از جمله اینکه استطاعت حج یک واجب شرعی است، اما حکومت حق ندارد داراییها و درآمدهای مردم را بررسی کند یا آنان را به انجام این تکلیف الزام کند. این مثالها نشاندهنده تفکیکی عمیق میان دین فردی و نظام حقوقی اجتماعی است که پیامدهای نظری و عملی قابل توجهی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی با بیان اینکه اینگونه نگاهها امروز در بطن بسیاری از مباحث حقوقی و قانونی کشور در حال طرح و بازتولید است، تصریح کرد: تداوم این رویکرد، بدون پاسخ علمی و نظری متقن، میتواند به تضعیف مبانی قانونگذاری دینی و کاهش کارآمدی گفتمان شریعتمحور در عرصه عمومی منجر شود.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت روشنگری نظری در این زمینه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تبیین و ارائه دیدگاههای اندیشمندانی همچون جناب آقای دکتر حداد عادل میتواند نقش مهمی در نظریهپردازی و پشتیبانی فکری از جریان دینداری اجتماعی و قانونگذاری مبتنی بر شریعت ایفا کند و به غنای مباحث علمی در این حوزه کمک شایانی برساند.
در ادامه این نشست غلامعلی حدادعادل با بیان اینکه اندیشه سکولار همواره تلاش کرده دین را به امر شخصی تقلیل دهد، گفت: سکولارها میگویند دین مسئلهای فردی است و نباید وارد حوزه حکومت و قانونگذاری شود، در حالی که این نگاه در تعارض آشکار با منطق دین و تجربه انقلاب اسلامی است.
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پروژهسازی غرب برای تخریب تصویر حکومت دینی تصریح کرد: غربیها با ایجاد و حمایت از گروههایی مانند داعش و القاعده، تلاش کردند نمونهای خشن و افراطی از حکومت دینی ارائه دهند تا به افکار عمومی القا کنند که اگر دین بخواهد حکومت تشکیل دهد، نتیجه آن چنین خشونتی خواهد بود و از این طریق انقلاب اسلامی را لجنمال کنند.
حدادعادل با تأکید بر نقش محوری عقلانیت در دینداری، یاد آور شد: هرکس عقلانیت را از دین حذف کند، عملاً زمینهساز سکولاریسم شده است. دینی که در آن تفکر عقلانی به حاشیه برود، به آغوش سکولاریسم رانده میشود. اگر در دینداری، میدان به عواطف و احساسات داده شود و عقلانیت کنار گذاشته شود، باید احساس خطر کرد؛ چراکه این مسیر، مسیر سکولارشدن جامعه است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین منازعات نظری میان جریان دینی و سکولار، افزود: سکولارها میگویند دین از قانونگذاری جداست، چون دین را امری غیرعقلانی میدانند؛ در حالی که ما معتقدیم چهارچوب دین بر عقلانیت استوار است و حتی در جایی که عقل بشری به حکمت حکمی نمیرسد، یقین داریم که آن حکم عقلانی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خداوند بهتر از مخلوق، مصلحت بندگان را میداند و حکم الهی بهمراتب برتر از حکمی است که در پارلمانهای بشری تصویب میشود. این نگاه عقلانی به دین، بزرگترین میراثی است که شهید مطهری برای نسلهای بعدی بهجا گذاشت.
حدادعادل با اشاره به نقش شهید مطهری در پیوند حوزه و دانشگاه، گفت: یکی از دلایلی که شهید مطهری توانست با انجمنهای اسلامی دانشگاهها گفتوگو کند، همین نگاه عقلانی به دین بود. چهره عقلانی دین به معنای نفی احساسات مقدس نیست؛ عواطف جایگاه خود را دارند، اما دینداری بدون عقلانیت، خطرناک است.
اجرای دین در گرو قانونگذاری درست است
وی با بیان اینکه حکومت دینی باید زمینه دینداری را تقویت کند، تصریح کرد: حکومت موظف است بسترهای اجتماعی دینداری را فراهم کند. در عین حال، قانونگذاری صحیح و کارآمد، شرط اجرای موفق احکام دینی است.
رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره حجاب گفت: شهید مطهری معتقد بود هرکس بیش از آنچه دین از مردم خواسته، از آنان مطالبه کند، کمتر از دین بهرهمند خواهد شد. ایشان در کتاب «مسئله حجاب» تصریح میکند که پوشش کف و وجهین واجب نیست؛ دیدگاهی که در زمان خود با مخالفتهای روبهرو شد، اما نتیجه آن این بود که بانوان با حجاب اسلامی در کلاسهای دانشگاه حضور فعال پیدا کردند.
حدادعادل با اشاره به سابقه طرح مسئله سکولاریسم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: من از ماهها قبل از پیروزی انقلاب، معتقد بودم که مهمترین میدان نظری انقلاب اسلامی، مواجهه با غرب است و در سخنرانیهای آن دوران بیان می کردم.
وی در تبیین ریشههای تاریخی سکولاریسم، یادآور شد: واژه سکولار پس از قرون وسطی نهادینه شد. واژه «لائیک» که از دوران مشروطه وارد ادبیات سیاسی ایران شد، برگرفته از واژه فرانسوی «لائیسیته» و معادل سکولاریسم است. معنای اصطلاحی سکولاریسم این است که بشر برای اداره امور اجتماعی خود نیازی به شریعت و وحی ندارد.
مشاور عالی رهبر انقلاب افزود: در منطق سکولاریسم، قانونگذاری ربطی به دین و ایمان ندارد و پارلمانها با شکوه و عظمت خود، جانشین کلیسا شدهاند. این نگاه سکولار نهتنها سیاست، بلکه خانواده، ازدواج، هنر، اقتصاد و همه عرصههای زندگی اجتماعی را دربر گرفته است.
حدادعادل با تأکید بر اینکه معادل فارسی دقیقی برای واژه سکولاریسم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: از رنسانس تا امروز، سکولاریسم یکی از لوازم جداییناپذیر تجدد غربی بوده و مانند چتری بر سر همه «ایسم» های دوران مدرنیته سایه انداخته است؛ مفهومی که پیوندی عمیق با اومانیسم دارد.
وی با اشاره به نگاه غرب به انقلاب اسلامی گفت: در دنیایی که جدایی دین از سیاست را نشانه رشد میدانند، انقلاب ۵۷ که در آن یک روحانی پرچم اداره جامعه بر اساس دین را برافراشت، از نگاه غرب ارتجاع تلقی شد. شاه نیز همین نگاه را داشت و نهضت امام خمینی(ره) را «ارتجاع سیاه» مینامید.
ریشههای نقد سکولاریسم در اندیشه امام خمینی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیش از انقلاب، کمتر کسی بهصورت نظری به سکولاریسم پرداخته بود و من این حساسیت را عمدتاً در بیانات امام خمینی(ره) مشاهده میکردم؛ هرچند ایشان از واژه سکولاریسم استفاده نمیکردند. امام حتی درباره حکومت عثمانی میفرمودند که مشروعیت خود را از دین میگرفت، هرچند به سلاطین آن نقد داشتند.
وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کرد: ولایت فقیه بهمعنای حضور واقعی و عملی دین و وحی در عرصه سیاست، قانون وجامعه است و اصل چهارم قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و نهاد شورای نگهبان جلوه روشن این حضور است؛ نهادی که وظیفه تشخیص عدم مغایرت مصوبات با شرع را بر عهده دارد و دقیقاً همین نقطه است که غرب آن را برنمیتابد.
حدادعادل در پایان با اشاره به تلقی غرب از دین گفت: در نگاه سکولار، دین به رابطهای فردی و محدود به قلب انسان تقلیل مییابد؛ چیزی شبیه ورزش که مکان خاص و در زمان خاصی فایده دارد و سپس مردم باید سراغ کار و کاسبی خود بروند. در چنین نگاهی، دین تنها کارکرد اخلاقی دارد و از جریان عقلانیت، سیاست و قانونگذاری حذف میشود؛ در حالی که انقلاب اسلامی با این منطق، اساساً در تعارض است. /
نظر شما