نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حدود ۴ میلیون واحد مسکونی مازاد وجود دارد، گفت: طی چهار سال گذشته برای ۲۵۸ هزار واحد قبض مالیاتی صادر شده، اما میزان وصولی تنها ۳۰ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد این قانون به دلیل ضعف در اجرا نتوانسته نقش مؤثری در تنظیم‌گری بازار مسکن ایفا کند.

فاصله عجیب قانون تا اجرا؛ سهم هر خانه خالی فقط ۱۶۰ هزار تومان مالیات!/ بانک‌ها هزاران واحد مسکونی خالی در اختیار دارند/ حدود ۴ میلیون واحد مسکونی مازاد وجود دارد

محمودمنان رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون عمران، موضوع بررسی مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار قرار داشت. طبق آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، طی چهار سال اخیر مجموعاً برای حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی قبض مالیاتی صادر شده که از این تعداد، حدود ۱۷۰ هزار واحد موضوع را پذیرفته‌اند، اما میزان مالیات وصول‌شده فقط حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: اگر این عدد را تقسیم کنیم، می‌بینیم به طور متوسط برای هر واحد حدود ۱۶۰ هزار تومان مالیات در نظر گرفته شده که این رقم با فلسفه مالیات بر خانه‌های خالی فاصله زیادی دارد و عملاً بازدارندگی لازم را ندارد. این نشان می‌دهد فرآیندهای وزارت راه و سازمان امور مالیاتی با اشکالات جدی مواجه است و عدد وصول‌شده با آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بخش قابل توجهی از واحدهایی که برای آن‌ها قبض صادر شده، یا مالیات را پرداخت نکرده‌اند یا نسبت به خالی بودن واحد اعتراض داشته‌اند. از سوی دیگر، طبق آمار موجود، ما حدود ۲۸ میلیون خانوار و حدود ۳۲ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که این اختلاف به معنای وجود حدود ۴ میلیون واحد مسکونی مازاد است. اگر حتی بخشی از این واحدها خالی باشند و مالیات آن‌ها به‌درستی وصول شود، رقم آن بسیار بیشتر از این ۳۰ میلیارد تومانی است که طی چهار سال اعلام شده وصول شده است.

رئیسی تصریح کرد: در سال جاری نیز فقط حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان از محل این پایه مالیاتی وصول شده و با این روند، عملاً این قانون به هدف اصلی خود نرسیده است. به همین دلیل از دوستان در وزارت راه و سازمان امور مالیاتی خواستیم یک آسیب‌شناسی دقیق انجام دهند تا مشخص شود چرا این قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود؛ چرا که اهمیت این قانون بیشتر در تنظیم‌گری بازار مسکن است تا صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی؛ هدف اصلی این قانون باید این باشد که واحدهای خالی به بازار عرضه شوند، چرا که در این صورت می‌توانند بخش مهمی از تقاضای مسکن را پاسخ دهند. بخش عمده‌ای از این خانه‌های خالی نیز متعلق به نهادهای حقوقی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و طبق آمار موجود، بانک‌ها هزاران واحد مسکونی خالی در اختیار دارند و متأسفانه وارد بنگاه‌داری شده‌اند.

نماینده مجلس در ادامه گفت: اگر این واحدها به بازار عرضه شوند، اثر آن در تنظیم بازار مسکن بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین پیشنهادی که در کمیسیون مطرح کردم این بود که با توجه به مشکلات شناسایی و وصول این مالیات، این پایه مالیاتی از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌ها منتقل شود، چرا که ابزارهای شناسایی شهرداری‌ها دقیق‌تر است.

رئیسی تأکید کرد: در این صورت، هر مبلغی که از این محل وصول شود نیز به خود شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند و این می‌تواند یک بازی برد-برد باشد؛ از یک طرف شناسایی خانه‌های خالی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود و از طرف دیگر، منبع درآمدی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌شود تا به جای روش‌های نادرستی مثل شهرفروشی و تراکم‌فروشی، بخشی از درآمد خود را از محل شناسایی و وصول مالیات بر خانه‌های خالی تأمین کنند. به نظر می‌رسد اگر این مسیر دنبال شود، وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نسبت به شرایط فعلی به‌مراتب بهتر خواهد شد./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار