مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به عدم اجرای دقیق برنامه هفتم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: دولت عملکرد مناسبی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در یک سال اخیر نداشته است و حتی این موضوع به گونه ای بوده که برخی از وزارتخانه ها آئین نامه های اجرایی این قانون را هم تدوین نکرده اند لذا چنین مسئله ای نشان دهنده این بوده که دستگاه های مختلف قانون مذکور را سرلوحه کار خود قرار نداده اند.

وی افزود: اگرچه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها اعلام کرده‌اند که عقب‌ماندگی و کاستی ها در اجرای برنامه قانون برنامه هفتم در سال‌های بعد جبران خواهد شد اما باید به صراحت بیان شود که مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، پایبندی کامل به مفاد این قانون است لذا در همین راستا سازوکار پایش عملکرد برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی پایه‌گذاری شده تا هر سال پس از بررسی‌ها، گزارش عملکرد برنامه هفتم منتشر شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اجرای صحیح و با دقت قانون برنامه هفتم توسعه کلید پیشرفت اقتصاد کشور است اما این موضوع مستلزم پای کار آمدن همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه بوده چرا که قانون مذکور نقشه راه را برای توسعه اقتصادی ترسیم و تدوین کرده و مفاد متعدد آن به صورت موشکافانه برای اصلاح نظام پولی و بانکی، بودجه ریزی، اصلاح سیاست های ارزی، کشاورزی، صنعت و امثالهم برنامه ریزی کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 اظهار کرد: ما اگر می خواهیم تحول اقتصادی داشته باشیم و در حقیقت به رشد 8 درصدی اقتصادی دست پیدا کنیم منوط به اجرای با دقت برنامه هفتم توسعه است، امیدوارم وزارتخانه ها در اجرای دقیق این قانون گام بردارند تا شاهد مهار تورم، کنترل نوسانات ارزی، توسعه صادرات، افزایش تولید و ... باشیم و دولتی ها مطمئن باشند که مجلس هم حمایت های لازم را انجام خواهد داد تا زمینه توسعه اقتصادی فراهم شود./

پایان پیام