به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بند به ردیف ۳ این ماده واحده موافقت کردند.

در الحاق ۲ ردیف ۳ ماده واحده آمده است: ۲۰ درصد از تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق در جدول استانی توزیع گردد.

بر اساس بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳ ٪) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲ ٪) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

در جریان بررسی این پیشنهاد هادی قوامی گفت: هادی قوامی با بیان اینکه از ۳۴ بحران شناخته‌شده در دنیا، ۲۶ مورد آن در کشور ما وجود دارد، گفت: پراکنش این بحران‌ها به‌گونه‌ای است که همه استان‌ها در طول سال با مواردی مانند خشکسالی، تگرگ، سیل، زلزله و سایر حوادث درگیر می‌شوند.

وی افزود: از زمان وقوع حادثه تا انعکاس موضوع به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و بازگشت اعتبار، زمان زیادی از دست می‌رود و در این فاصله خسارت‌دیدگان متضرر می‌شوند و کام مردم تلخ می‌شود.

قوامی توضیح داد: در این پیشنهاد تنها ۲۰ درصد از تنخواه حوادث در جدول استانی توزیع می‌شود و ۸۰ درصد همچنان ملی باقی می‌ماند تا استان‌ها بتوانند برای پیشگیری و جبران حوادث غیرمترقبه در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند.

وی با تأکید بر طولانی بودن روند بروکراسی و تکرار خسارات سالانه در استان‌ها، اظهار داشت: این پیشنهاد حتی از پیشنهاد قبلی هم مهم‌تر است و با سیاست دولت مبنی بر واگذاری بخشی از اعتبارات ملی به‌صورت غیرمتمرکز همخوانی دارد.

سید جمال موسوی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با اصل موضوع موافقم اما به دلیل اینکه موضوع ماهیت بحرانی دارد پیشنهاد می کنم این مبلغ افزایش پیدا کند چرا که امروز با بحران های متعددی از جمله تنش آبی، انرژی و سیل درگیر هستیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در شهرستان ها بحران ها را مدیریت کنیم باید خود استان ها امکان مدیریت منابع را داشته باشند و تنخواه گردانی کنند. این موضوع مرتبط با کل کشور است و هم اکنون همه استان هاا با مشکل تنش آبی و انتقال آب از سدها مواجه هستند.

علیرضا سلیمی نیز در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ گفت: پیشنهاد خوبی مطرح شد اما جدول توزیع اعتبارات مشخص نیست و ابهام دارد و نسبت توزیع بین استان ها مشخص نیست.
وی ادامه داد: این امر موجب افزایش مرکزگرایی شود چرا که به صورت گلوبال در اختیار سازمان برنامه برای استان ها است و ممکن است برخی از سهم برخوردار شوند و برخی دیگر از این سهم بی بهره بمانند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۸۵ سمت نماینده قائل به شخص است، امروز با توجه به گزارشی که در بحث حقوق ها داده شد دو نکته مورد توجه است، گزارش کمیسیون تلفیق در اینجا شرح داده شد، ما تابع لفظ و چیزی که در اینجا نوشته شده هستیم، از این رو کمیسیون تلفیق  باید به نحوی عمل کرد که نیاز به شرح به همراه عبارت برای فهم منظور نباشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: در برخی موارد کمیته ای در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند و گزارش دادند، در ماده ۴۲ منظور صحن کمیسیون است نه کمیته . اینکه کمیسیون تلفیق به کمیته تفویض کند قابل قبول نیست.

وی افزود: اینکه ۶ قسمت در منابع و مصارف بررسی شود قانونی وجود ندارد، این امر موجب رویه می شود.  

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: در بحث حقوق ها ابهامی وجود ندارد، یا همچنین در نکته مربوط به تلفیق نیز طبق آیین نامه می توانند گروه کاری نیز درست کنند. در تبصره ۱ گفته شده در صورت ضرورت هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق می تواند کارگروه  هایی را برای بررسی موضوعات معیین تشکیل دهند و پیشنهاد کارگروه به کمیسیون می آید. 

وی ادامه داد: در روز قبل نیز اشاره کردم ما همه صحبت های انجام شده و قوانین و مصوبات را چک و ابهامات را به کمیسیون ارجاع می دهیم و کمیسیون پس از اصلاح موارد را به صحن برگرداند، زمانی کمیسیون گزارش مکتوب می دهد برای ما از نظر قانونی و شرعی سند است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد سهمیه بیمه استان ها نیز بیان کرد: بر اساس جداولی که به نسبت هر استان وجود دارد، امتیاز برای آن استان توزیع می شود، مصوبه قبلی هم که در مورد روستاها و مشکلات آب اشاره شد، در استانی وجود دارد که در حوزه آب در روستاها مشکلی ندارد که به نسبت آن درجدول توزیع انجام می شود./

پایان پیام