به گزارش خبرنگار خانه ملت، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف ۶ الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه، دکتر محمدباقر قالیباف گفت که «بارها در گفتگو با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر حل مشکل دهک‌بندی تاکید کردیم و ایشان چندین نوبت برای این موضوع در صحن مجلس حضور پیدا کردند و به مجلس قول دادند این موضوع را اصلاح کنند زیرا در حال حاضر دهک بندی‌های ما براساس شاخص‌های جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصاد خانوار ندارند و این یک نکته جدی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد که «براساس طرح دوام ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند تا داده و اطلاعات را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و دستگاه‌هایی که اطلاعات به وزارت رفاه نمی‌دهند خلاف قانون عمل می‌کنند و کمیسیون اصل نود مکلف است این موضوع را پیگیری کند تا با دستگاه‌هایی که به سامانه رفاه ایرانیان به صورت برخط داده‌ها را در حوزه مسکن، خرید و فروش و سایر بحث‌های منتقل نمی‌کنند، برخورد شود.»

بر همین اساس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه؛ ۲۷ بهمن ماه) نشستی را با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاورین ریاست مجلس شورای اسلامی با موضوع نحوه پیاده سازی طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه نقدی و مرتفع سازی مشکلات مطروحه برگزار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در توضیح این نشست گفت: دولت و مجلس در تلاشند تا توزیع یارانه‌ها جامعیت بیشتری داشته باشد، به این معنا که افراد مستحق از قلم نیفتند و افراد فاقد شرایط، یارانه دریافت نکنند.

وی افزود: دهک‌بندی در سال ۱۳۹۱ بر اساس آمار جمعیتی پاسخگوی نیازهای فعلی نبوده چرا که فاصله بین دهک‌ها مشخص نبود، به طوری که تفاوت بین دریافت ۱۰ میلیون و ۱۰.۱ میلیون تومان تقریباً ناچیز بود و اعتراضات زیادی ایجاد شده بود همچنان که بر اساس آن مرز بین دهک‌های اول، دوم و سوم برداشته شده بود و حدود ۳۰ میلیون نفر در یک گروه قرار گرفتند از این رو باید قالب‌های جدیدی مطرح شود.

پژمانفر تاکید کرد: مدل دهک‌بندی باید کنار گذاشته شود و به جای آن، گروه‌بندی بر اساس مدل خوشه‌بندی اجرا شود، بر اساس این مدل این امکان وجود دارد تا گروه آخر که شامل دهک ۱۰ می‌شود، شامل افراد محدودتری شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین درباره سامانه رفاه ایرانیان گفت: این سامانه اطلاعات کافی ندارد و نیازمند تقاطع‌گیری بین سامانه‌های مختلف است. به عنوان مثال، در مورد ایرانیان خارج از کشور، با تقاطع‌گیری بین سامانه املاک و اسکان، سامانه خدمات بیمه و دیگر اطلاعات، به راحتی مشخص می‌شود چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند. از این رو تلاش داریم مجلس و دولت در راستای تکمیل اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان است تا بر اساس اطلاعات آن سامانه کار به صورت دقیق‌تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد ممکن است نسبت به طبقه‌بندی‌ اعتراض داشته باشند که در این صورت می‌توانند با ثبت اعتراض از خدمات استفاده کنند اما متعهد می‌شوند در صورت ارائه اطلاعات غیرواقعی، این رقم به صورت مالیات از شخص کسر شود./

پایان پیام