به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با جدول ۱۰  ماده واحده این لایحه با موضوع مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ با ۱۶۰ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جدول ۱۰-ج با موضوع مصارف استانی، اعتبارات استانی و ملی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: شاید یک استانی اعتبار استانی بالایی داشته باشد اما اعتبارات ملی آن پایین باشد یا بالعکس. اعتبارات ملی بر اساس نیازهای ملی کشور است و با اعتبارات استانی متفاوت است. منابعی که در قالب توازن در مناطق ذکر شده، در منابع ملی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با بیان اینکه منابع بهینه سازی برای استان ها به منظور مشارکت استان ها در این امر صورت می گیرد که کار مثبتی است، گفت: اعتبارات استان ها بر اساس شاخص ها پرداخت می شود که مجلس نمی تواند آنها را تغییر دهد؛ اگر استانی در ردیف نوزدهمین استان است بر اساس شاخص هایی است که مجلس نمی تواند آنها را تغییر دهد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این جدول در تشریح دلایل خود با بیان اینکه اساسنامه صندوق بهینه سازی انرژی تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود، گفت: در این اساسنامه آمده که منابع این صندوق به صورت ستادی بوده و مدیریت آن به عهده سازمان بهینه سازی است و ما برای جلوگیری از بروکراسی ها تعیین کردیم که این سازمان واحدهای استانی نداشته باشد و تصمیمات و مدیریت ها به صورت مرکزی انجام شود اما در جدول ۱۰-ج منابع برای این صندوق به صورت استانی توزیع شده در حالی که سال گذشته نیز یک ریال از این اعتبارات پرداخت نشد و اصلا استانی نیست.

شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه این جلسه به عنوان موافق جدول ۱۰-ج، بیان کرد: پیش از این همواره تصمیم گیری ها در مرکز انجام شده و همین باعث شده است مشکلات افزایش یابد. ما سال ها است که فریاد می زنیم باید اختیارات استانداران افزایش یابد و موضوع تفویض اختیار به استان ها همواره از سوی رؤسای قوا مورد تأکید بوده است. امروز زمان آن فرا رسیده که تلاش کنیم تا با تخصیص بخشی از اعتبارات به استان ها، اختیارات را نیز به آنها بدهیم تا برای مناطق خود تصمیم گیری کنند.

رحیمی نماینده دولت حاضر در جلسه با بیان اینکه اعتبارات مصارف استانی برای تمام استان ها افزایش یافته است، گفت: اگر نرخ رشد استان ها در سال های مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت بوده به خاطر شرایط متفاوت استان ها در سال های مختلف بوده و شاخص های استانی تغییری نکرده است.

محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطاری با استناد به بند۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناروا، بیان داشت: فرمانداران و بخشداران مسئولیت اصلی مدیریت استان را بر عهده دارند در حوزه حقوق و دستمزد دچار مشکل جدی هستند. بخشی از این مشکلات این است که حقوق و دستمزد استانداری ها در بودجه استانی منظور می شود و از این رو عموما در حوزه مزایا و حقوق دچار مشکل هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حقوق و دستمزد استانداری ها باید به صورت ملی درآید و از استانی خارج شود و به صورت مستقیم از سوی خزانه به ذینفع نهایی پرداخته شود که تبعیض میان دستگاه ها و استانداری ها از بین برود.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع حفظ شأن و اقتدار مجلس گفت: مخالفت ها و موافقت ها باید بدون نگاه های منطقه ای و عادلانه باشد. حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، معضل است که حدود ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود که حاشیه شهرهای بزرگی همچون تهران، شیراز، اصفهان و غیره است.

فریدون همتی نیز در ادامه این جلسه در اخطاری با اصل ۴۸ قانون اساسی تأکید کرد: در فعالیت های اقتصادی میان استان ها نباید تبعیض باشد و در هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس باشد./

پایان پیام