عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن برشمردن آسیب‌هایی که استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد، رفع این مشکل را در گروی اصلاح زنجیره سیاست‌های تجاری و عرصه تجارت دانست که از تکالیف سازمان توسعه تجارت است.

ممانعت از اجاره کارت‌های بازرگانی از تکالیف سازمان توسعه تجارت است

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلایل و تبعات استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گفت: این اتفاق ناشی از سیاست‌های ارزی است چراکه وقتی سیاست‌های ارزی به نوعی است که نتوانسته تسهیل تجارت را به طور کامل به ارمغان آورد متاسفانه عده‌ای از تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ اقتصادی برای انجام داد و ستد خارجی نسبت به اجاره کارت‌های بازرگانی اقدام می‌کنند.

نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به خطراتی که این اقدام به همراه دارد، تصریح کرد: قطعا این اقدام عرصه تجارت خارجی را از حالت شفاف خارج کرده و به عرصه‌ای غیرشفاف، غیررسمی و غیرپاسخگو تبدیل خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در ارائه راهکار برای جلوگیری از تداوم این وضعیت و آسیبی که به حوزه اقتصادی کشور وارد می‌کند، یادآور شد: رفع این مشکل در گروی این است که زنجیره سیاست‌های تجاری و عرصه تجارت خارجی کشور اصلاح شود که تحقق این مهم نیز از جمله تکالیف سازمان توسعه تجارت است که باید با دقت نظر بیشتری به این حوزه ورود کرده و نظارت قوی‌تری داشته باشد، از سوی دیگر اعمال سیاست‌های متناسب با آن در بانک مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی نیز برای برون‌‎رفت از این وضعیت اثرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در مجموع می‌توان گفت که این موضوعی است که مربوط به تصمیم‌سازی در دستگاه‌های مختلف است که می‌توانند در این حوزه اثرگذار و نقش‌آفرین باشند./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار