به گزارش خبرنگار خانه ملت، پیمان فلسفی، رئیس فرا کسیون کشاورزی پویا و امور عشایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع منابع مالی طرح های آبخیر داری با انتقاد از تحققنیافتن اهداف حوزه آبخیزداری، تأکید کرد: مجلس، بهویژه کمیسیون کشاورزی، بارها بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تأکید و خواستار ارائه لایحه جامع از سوی دولت شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، اب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: اجرای عملیات آبخیزداری تنها به ارائه لایحه محدود نمیشود و بودجههای پیشبینیشده توسط دولت که سال گذشته حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و امسال حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده به هیچ وجه متناسب با حجم تکالیف قانونی و اهداف تعیینشده در قوانین بالادستی نیست و رقم ناچیزی محسوب میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر اینکه پیشبینی نکردن منابع مالی متناسب با تکالیف قانونی مغایر با قانون اساسی است، یادآور شد : سال گذشته مجلس پیشنهادی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای آبخیزداری ارائه کرد، اما این اعتبار تخصیص داده نشد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع بیتوجهی کرد.
وی افزود: در سال جاری نیز پیشنهاد کمیسیون کشاورزی رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما رقم نهایی مصوب فاصله معناداری با نظر مجلس دارد و تحقق اهداف آبخیزداری مستلزم تغییر نگاه دولت و تأمین واقعی منابع مالی است.
فلسفی ادامه داد: اختلاف نظر میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت حوضههای آبریز و اجرای عملیات آبخیزداری را با تأخیر مواجه کرده است. بر اساس بند ح ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف است با استفاده از منابع حاصل از پیشفروش آب و سایر درآمدها، حداقل ۱۵ درصد متوسط بلندمدت نزولات سالانه را مدیریت کند؛ شامل ۵ درصد از طریق کنترل آبهای سطحی و ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری. با این حال تاکنون هیچ یک از این اهداف محقق نشده و توافق کامل میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی میتواند اجرای مؤثر عملیات آبخیزداری را ممکن سازد.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت حکمرانی آب در کشور، تصریح کرد: هر دو وزارتخانه دارای تکالیف قانونی مشخص هستند و قانونگذار در برنامههای توسعه و قانون ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی اجرای آبخیزداری را ضروری دانسته است.
وی افزود پیشرفت عملیاتی که طبق برخی گزارشها تا حدود ۴۰۰ هزار هکتار یا حداکثر سه میلیون هکتار تا پایان سال پیشبینی شده فراتر از این مقدار نبوده و پاسخگوی نیاز کشور نیست.
این نماینده مردم در مجلس هشدار داد: در شرایطی که وزارت نیرو بیشتر به درآمدزایی از پیشفروش منابع آبی میپردازد، توجه به آبخیزداری و کنترل منابع آبی همچنان در حاشیه قرار گرفته و تا زمانی که اختلافات مدیریتی حل نشود، خطر سیل و مسائل ناشی از تبخیر و مدیریت نادرست آب در کشور ادامه خواهد داشت.
فلسفی همچنین بر اهمیت و لزوم مشارکت گسترده مردم و آبخیزنشینان در اجرای عملیات آبخیزداری تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه مشخص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای جلب همکاری آحاد ذینفعان شد و افزود: مشارکت مردمی بخش عمدهای از موفقیت این پروژهها را تضمین میکند و بدون آن، دولت به تنهایی قادر به اجرای مؤثر عملیات نخواهد بود.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس در پایان خبر خوشی برای دولت و علاقهمندان به آبخیزداری اعلام کرد؛ با تصویب مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، به دولت اجازه داده شد از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و آبخیزداری، تأمین آب بخش کشاورزی و احیای قنوات با استجازه از مقام معظم رهبری، استقراض کند. این اقدام حدود ۳۰ همت اعتبار فراهم میکند و اکنون مسئولیت عملیاتی نمودن آن بر عهده دستگاههای دولتی و اجرایی است./
پایان پیام
نظر شما