بهمن عبدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح آخرین آمارهای حوزه ازدواج و طلاق، گفت: بر اساس دادههای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸۴ هزار ازدواج و ۱۹۸ هزار مورد طلاق در کشور ثبت شده است که مقایسه این ارقام با سالهای گذشته نشان میدهد هر دو شاخص با کاهش مواجه بودهاند.
وی افزود: کاهش تعداد طلاق رویدادی مثبت تلقی میشود، اما کاهش ازدواج نگرانکننده است، هرچند در تحلیل طلاق باید توجه داشت که این شاخص بر مبنای کل جمعیت متأهل سنجیده میشود و در حال حاضر حدود ۲۲ میلیون زن متأهل در کشور داریم و نسبت طلاق به این جمعیت، درصد پایینی را نشان میدهد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، ادامه داد: بررسیهای آماری نشان میدهد تنها ۶ درصد طلاقها در سالهای اول و دوم زندگی مشترک رخ داده و این به معنای افزایش پایداری ازدواجهای جدید است که یکی از مهمترین دلایل آن، منطقیتر شدن فرآیند انتخاب همسر و مراجعه جوانان به مشاورههای پیش از ازدواج است.
ثبت حدود ۵۵۰ هزار مورد آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در سال گذشته
عبدی با اشاره به ثبت حدود ۵۵۰ هزار مورد آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در سال گذشته، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد خانوادهها و جوانان به این جمعبندی رسیدهاند که پیش از نهایی شدن ازدواج، از مشاورههای تخصصی استفاده کنند و همین مسئله موجب کاهش طلاق در سالهای ابتدایی زندگی مشترک شده است.
اقتصاد و اعتیاد؛ متهمان ردیف اول طلاق پس از یک دهه زندگی مشترک
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره علل طلاق در سالهای میانی زندگی مشترک، گفت: در طلاقهایی که پس از ۹ تا ۱۰ سال رخ میدهد، عوامل اقتصادی، مسائل فرهنگی، آسیبهای اجتماعی و اعتیاد نقش اصلی را دارند، بنابراین لازم است مجموعه نهادهای اقتصادی و فرهنگی با نگاه حمایتی به خانواده، در حوزه تنظیمگری اقتصادی به کمک زوجها بیایند.
وی با انتقاد از وضعیت پرداخت وام ازدواج، افزود: میزان تسهیلات ازدواج در مقایسه با سایر کشورها بسیار اندک است و علاوه بر آن، فرآیند دریافت این وام به دلیل تضامین سنگین و بروکراسی پیچیده به هفتخان رستم تبدیل شده و بسیاری از جوانان توان بازپرداخت آن را نیز ندارند و ناچار به فروش وام میشوند.
نوع پرداخت وام ازدواج به بازتولید نابرابری و توزیع رانت منجر شده است
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، تأکید کرد: در حال حاضر نوع پرداخت وام ازدواج به بازتولید نابرابری و توزیع رانت منجر شده است؛ افرادی که به منابع و روابط دسترسی دارند سریعتر وام میگیرند، اما خانوادههای نیازمند یا در صفهای طولانی میمانند یا اساساً موفق به دریافت آن نمیشوند.
عبدی افزود: بارها به شبکه بانکی تأکید شده که این وام حق جوانان است و باید با حداقل مدارک و تضامین پرداخت شود، حتی امکان استفاده از یارانه برای بازپرداخت در قانون پیشبینی شده، اما بسیاری از بانکها به این موضوع تمکین نمیکنند و در پرداخت وام ازدواج نابرابری وجود دارد و برخی از زوجین یک سال در صف دریافت وام ازدواج هستند اما برخی دو یا سه ماه بعد از ثبت نام آن را دریافت کردند.
خروج بانکها از چرخه پرداخت؛ پیشنهاد ایجاد ساختار مالی مستقیم برای تسهیلات ازدواج
عبدی از ارائه پیشنهاد پرداخت مستقیم تسهیلات ازدواج توسط وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی، منابع بهجای بانکها در اختیار یک ساختار مالی مشخص قرار میگیرد تا زوجین بدون بروکراسی و ضامن در صف دریافت تسهیلات قرار گیرند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که به محض ثبت رسمی ازدواج، تسهیلات بهصورت خودکار بهعنوان هدیه آغاز زندگی مشترک به زوجین پرداخت شود؛ این طرح به فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه خواهد شد البته ممکن است در قالب لایحه هم به مجلس ارائه شود، هرچند ممکن است با مخالفتهایی از سوی دولت و بانکها مواجه شود.
هدفگذاری برای طبقات محروم؛ وام ازدواج باید مانند یارانه، ساده و عادلانه پرداخت شود
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این حمایت میتواند مشابه سایر یارانههای پرداختی دولت تعریف شود، گفت: هدف این است که شیوه پرداخت فعلی وام ازدواج اصلاح شود و همه جوانان بهویژه طبقات محروم که امکان تأمین ضامن و وثیقه ندارند، بهصورت عادلانه از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: هرچند ممکن است نگرانیهایی درباره ازدواجهای صوری مطرح شود، اما این حمایت تنها یکبار در طول زندگی به هر فرد تعلق میگیرد و در مقابل میتواند بهعنوان یک سیاست جدی در تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده عمل کند. /
پایان پیام
نظر شما