رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به انتشار استعلام حقوقی مهمی درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ورود فراکسیون کارگری مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: ورود فراکسیون کارگری مجلس به این موضوع در نتیجه مجموعه‌ای از گزارش‌های میدانی، مکاتبات رسمی تشکل‌های تولیدی و کارگری و اعتراض واحدهای صنعتی از سراسر کشور بود که همگی بر یک واقعیت مشترک دلالت داشت؛ آن هم اینکه در فرآیند تعیین بهای برق صنایع  الزامات قانونی رعایت نشده و آثار این تصمیمات مستقیماً بر تولید، اشتغال و معیشت کارگران تحمیل شده است.

نوروزی با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس برای روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع، ابتدا استعلام مشخصی را از معاونت قوانین مجلس مطرح کرد تا مبنای حقوقی اقدامات دستگاه اجرایی به‌طور دقیق بررسی شود؛ اضافه کرد: نتیجه این استعلام، به‌صراحت نشان داد که اجرای  ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بدون طی تشریفات مقرر در قانون و بدون تدوین دستورالعمل مرتبط، فاقد وجاهت است.

وی در پاسخ به اینکه مهم‌ترین اشکال حقوقی در اقدامات وزارت نیرو چیست؟؛ گفت: اشکال اساسی این است که تصمیم‌گیری درباره بهای برق صنایع و سازوکارهای مرتبط با آن، خارج از چارچوب صریح قانون انجام شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: مطابق نظر رسمی معاونت قوانین مجلس، تا زمانی که دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی با رعایت تمام شرایط مقرر در قانون و طی تشریفات لازم تصویب نشود، اساساً امکان اجرای آن وجود ندارد؛ این در حالی است که وزارت نیرو در عمل، پیش از عمل به فرآیند قانونی، اقدام به اعمال آثار مالی و اجرایی بر واحدهای صنعتی کرده است؛ اقدامی که از حیث موازین حقوق عمومی، با اصل حاکمیت قانون و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی در تعارض قرار دارد.

مدیریت ناترازی، مجوز عبور از قانون نیست

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیمات با بهانه مدیریت ناترازی برق قابل توجیه است؟ هم عنوان کرد: البته هیچ‌کس منکر وجود مشکلات ساختاری در صنعت برق کشور نیست؛ اما نکته بسیار مهم این است که مدیریت ناترازی، مجوز عبور از قانون نیست. قانون‌گذار دقیقاً برای همین شرایط خاص، مسیر مشخص و سازوکار حقوقی معین طراحی کرده است؛ از جمله تشکیل کارگروه قانونی، رعایت زمان‌بندی مقرر و تصویب دستورالعمل با لحاظ آثار اقتصادی بر تولید بر مبنای شاخص‌های سه گانه مصرح در متن قانون، وقتی این مسیر الزامی طی نشود، حتی اگر نیت مدیریت بحران وجود داشته باشد، نتیجه آن چیزی جز انتقال هزینه ناکارآمدی ساختاری به دوش تولیدکننده و کارگر نخواهد بود.

چگونه افزایش هزینه انرژی منجر به تعدیل نیروی صنایع می‌شود!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگر صحبت‌های خود با تأکید بر پیوند «حمایت از تولید» و «حفظ امنیت شغلی کارگران» و ارتباط آن با برق صنایع؛ گفت: واقعیت این است که در اقتصاد واقعی اولین قربانی تصمیمات نادرست در حوزه تولید، نیروی کار است. افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هزینه انرژی، کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی خطوط یا توقف پروژه‌ها، مستقیماً به کاهش شیفت کاری، تعلیق قراردادها و در نهایت تعدیل نیرو منتهی می‌شود. بنابراین حمایت از تولید ملی، صرفاً یک شعار اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از مؤثرترین ابزارهای صیانت از امنیت شغلی و معیشت کارگران است.

هر تصمیم بدون ارزیابی آثار اقتصادی بر بنگاه‌ها، یک اقدام «ضداشتغال» است

نوروزی تصریح کرد: از نگاه فراکسیون کارگری، هر تصمیمی که بدون ارزیابی آثار آن بر بنگاه‌ها اتخاذ شود، عملاً یک تصمیم ضداشتغال محسوب می‌شود؛ حتی اگر در ظاهر عنوان فنی یا مدیریتی داشته باشد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه با بیان اینکه پیام این استعلام حقوقی منتشرشده از نظر حقوقی کاملاً شفاف است؛ تصریح کرد: تا زمانی که الزامات مقرر در  ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق رعایت نشود، هرگونه دستورالعمل یا اقدام اجرایی مبتنی بر آن، فاقد اعتبار قانونی است. به بیان ساده‌تر، وزارت نیرو مکلف است قبل از هر اقدام اجرایی مؤثر بر صنایع، فرآیند قانونی را اصلاح و تکمیل کند.

نوروزی ادامه داد: از نگاه فراکسیون کارگری، دو اقدام فوری و غیرقابل تعویق ضروری است؛ ابتدا، توقف اجرای رویه‌های فعلی وزارت نیرو که مبتنی بر فرآیند ناقص و مغایر قانون شکل گرفته‌اند و دوم، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین دستورالعمل تعیین بهای برق صنایع، دقیقاً منطبق با نص قانون و نیز متعاقب نظرخواهی از تشکل‌های صنفی و اقتصادی مربوطه، این اصلاح، نه‌تنها یک ضرورت حقوقی است، بلکه یک الزام اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از تعمیق بحران تولید و اشتغال به شمار می‌رود.

ضرورت بازگشت وزارت نیرو به مسیر قانونی؛ مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

وی در پایان با تأکید بر اینکه فراکسیون کارگری از هر سیاست و روشی که واقعاً منجر به حمایت اکید از تولید ملی شود، قاطعانه حمایت می‌کند؛ تصریح کرد: باور داریم که حمایت از تولید، مؤثرترین مسیر برای حفظ امنیت شغلی کارگران، ثبات درآمد خانوارها و تقویت تاب‌آوری اجتماعی کشور است؛ اما در عین حال تأکید می‌کنیم که حمایت از تولید، تنها زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که بر پایه قانون، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت ذی‌نفعان بنا شود؛ لذا انتظار جدی ما از وزارت نیرو این است که هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه‌های فعلی، توقف اقدامات مغایر قانون و بازگشت به مسیر قانونی مقرر اقدام کند؛ چرا که تداوم وضعیت موجود، نه به نفع تولید است و نه به نفع کارگر. /

پایان پیام