عبدالجلال ایری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» در کمیسیون عمران مجلس گفت: تنگه هرمز یکی از مهمترین و حساسترین آبراهههای جهان است و بخش قابل توجهی از تجارت انرژی دنیا از این مسیر عبور میکند؛ به طوری که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این تنگه منتقل میشود. از این رو مدیریت مؤثر این مسیر دریایی و تقویت نقش حاکمیتی ایران در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: این طرح تلاش میکند با ایجاد یک چارچوب منسجم، علاوه بر ساماندهی کریدور دریایی تنگه هرمز، از ظرفیتهای اقتصادی، امنیتی و راهبردی این آبراهه برای کشور استفاده کند و آن را به یک اهرم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در معادلات منطقهای و بینالمللی تبدیل کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره ساختار اجرایی پیشبینی شده در این طرح گفت: بر اساس مفاد طرح، یک ستاد هماهنگی و راهبری در حوزه اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل میشود تا سیاستگذاری، هماهنگی میان نهادهای مسئول، نظارت بر تردد دریایی و اجرای مقررات مربوط به این آبراهه را بر عهده داشته باشد.
ایری با اشاره به محورهای اقتصادی طرح ادامه داد: در این طرح پیشبینی شده است که دولت سازوکار دریافت هزینههای هدایت، نظارت و تأمین امنیت عبور کشتیها از تنگه هرمز را ایجاد کند. همچنین توسعه خدمات دریایی، تقویت زیرساختهای بیمه کشتیرانی، خدمات دریانوردی، هدایت کشتیها و تأمین امنیت این آبراهه مهم در دستور کار قرار گرفته تا ایران بتواند نقش فعالتری در ارائه خدمات دریایی و مدیریت تردد ایفا کند.
وی افزود: یکی دیگر از بخشهای مهم طرح، توسعه اقتصاد دریایی و ایجاد مرکز جامع خدمات دریانوردی با هدف افزایش درآمدهای خدماتی، ارتقای ایمنی تردد و بهرهبرداری اقتصادی از موقعیت راهبردی تنگه هرمز است.
ایری همچنین به برخی ابزارهای اقتصادی پیشبینی شده در طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح مشوقهایی برای دادوستدهای مالی غیر دلاری در نظر گرفته شده تا ناوگان و شرکتهایی که از سازوکارهای مالی مستقل از دلار استفاده میکنند از تخفیفها و تسهیلات مشخصی در هزینهها و خدمات دریایی بهرهمند شوند.
وی در ادامه با اشاره به ابعاد امنیتی طرح تصریح کرد: در این قانون، تردد ناوگان مرتبط با رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز ممنوع اعلام شده و همچنین امکان اعمال محدودیت یا ممنوعیت تردد برای ناوگان کشورهایی که اقدام خصمانه یا تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در صورت توقیف یا آسیب به ناوگان ایرانی در سایر نقاط جهان نیز سازوکار اقدام متقابل در نظر گرفته شده است تا از حقوق ناوگان و منافع دریایی کشور دفاع شود.
وی همچنین گفت: در تمامی اسناد و مکاتبات مرتبط با این قانون، استفاده از نام «خلیج فارس» الزامی است و تردد ناوگان با اسناد تجاری که در آن از نامهای مجعول برای این پهنه آبی استفاده شده باشد، ممنوع خواهد بود.
ایری در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران با توجه به مسئولیت نظارتی خود در حوزه توسعه و بهرهوری کریدورهای حملونقلی کشور، ساماندهی این کریدور حیاتی دریایی در خلیج فارس را مورد توجه قرار داده است و امیدواریم با بررسیهای کارشناسی و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه برای مدیریت مؤثرتر تردد دریایی، تقویت امنیت و توسعه اقتصاد دریامحور کشور فراهم شود./
پایان پیام
نظر شما