به گزارش خبرنگار اعزامی خانه ملت به ترکیه ـ استانبول؛ علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز عصر (پنج شنبه ۲۷ فروردین ماه) در کمیته دائمی دموکراسی و حقوق بشر مجمع نمایندگان جوان یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) در استانبول حضور یافت.

این نماینده مجلس در این مجمع با اشاره به موضوع قطعنامه توسعه اجتماعی فراگیر برای همه، به راهبردهای پارلمانی در جهت ترویج حقوق و توانمندسازی افراد دارای معلولیت اشاره کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت که به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

عالیجنابان،

همکاران گرامی،  

خانم ها و آقایان 

نشست حاضر با محور «توسعه اجتماعی فراگیر برای همه: راهبردهای پارلمانی در جهت ترویج حقوق و توانمندسازی افراد دارای معلولیت»، بر یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی عادلانه متمرکز است؛ یعنی تضمین مشارکت مؤثر و برابر تمامی شهروندان، از جمله افراد دارای معلولیت، در فرآیندهای توسعه. تحقق این مهم، مستلزم گذار از نگاه‌های صرفاً حمایتی و شناسایی این افراد به‌عنوان کنشگرانی توانمند و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

با این حال، نباید از نظر دور داشت که پیشبرد توسعه فراگیر، در بستر بی‌ثباتی‌های ناشی از منازعات مسلحانه و اقدامات یک‌جانبه، با موانع ساختاری جدی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، افراد دارای معلولیت، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار، بیش از دیگران در معرض تهدید قرار گرفته و دسترسی آنان به خدمات حیاتی، از جمله خدمات درمانی، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی، دچار اخلال می‌گردد. در این چارچوب، اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، افزون بر تحمیل خسارات انسانی و زیرساختی، آثار نامتناسب و عمیقی بر زندگی این قشر برجای گذاشته است. جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، بر ضرورت شناسایی و پاسخگو ساختن عاملان چنین رفتارهایی در قبال پیامدهای انسانی آن، از جمله آسیب‌های وارده به افراد دارای معلولیت، تأکید می‌نماید. بی‌تردید، التزام به اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و تضمین پاسخگویی، شرطی بنیادین برای صیانت از کرامت انسانی و پیشگیری از تکرار این‌گونه نقض‌هاست.

جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به ظرفیت‌های حقوقی و نهادی خود، کوشیده است رویکردی نظام‌مند و پایدار در حمایت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت اتخاذ نماید. اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین حمایت‌های اجتماعی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای بهره‌مندی برابر از حقوق اساسی می‌سازد. در این راستا، ارائه خدمات تخصصی توانبخشی، حمایتی و اجتماعی، از طریق نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان بهزیستی کشور، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

در سطح تقنینی نیز، الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت و تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، گواهی روشن بر عزم جمهوری اسلامی ایران در همسویی با استانداردهای بین‌المللی است. این تعهد در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی متعددی متبلور شده است؛ از جمله تخصیص سهمیه‌های استخدامی در بخش دولتی، ارائه تسهیلات حمایتی در حوزه مسکن، تضمین دسترسی به آموزش عالی، و توسعه خدمات نوین توانبخشی.

در این میان، نقش پارلمان‌ها در تحقق توسعه اجتماعی فراگیر، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده است. قانون‌گذاری کارآمد، نظارت اثربخش بر اجرای قوانین، تخصیص هدفمند منابع، و ترویج گفتمان عدالت‌محور، از جمله ابزارهای کلیدی در این مسیر به شمار می‌روند. افزون بر این، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تبادل تجارب موفق، و پرهیز از رویکردهای گزینشی در حوزه حقوق بشر، می‌تواند به شکل‌گیری چارچوبی منسجم‌تر برای حمایت از افراد دارای معلولیت در سطح جهانی یاری رساند.

در پایان، تأکید می‌نمایم که تحقق توسعه اجتماعی فراگیر، بدون توانمندسازی واقعی و پایدار افراد دارای معلولیت، امری دست‌نیافتنی خواهد بود. این مهم، مستلزم اراده سیاسی، انسجام نهادی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی در تمامی سطوح سیاست‌گذاری است.

به گزارش خانه ملت؛ هیات پارلمانی ایران به ریاست منوچهر متکی و با همراهی سید شمس الدین حسینی، علی اصغر باقرزاده، رحیم زارع، عباس گلرو، ابراهیم رضایی و سمیه رفیعی در یکصد و پنجاه و دومین اتحادیه جهانی بین‌المجالس (IPU) در ترکیه حضور دارد. /

پایان پیام