به گزارش خانه ملت، جعفر قادری در یادداشتی به قرعی کشی خودرو انتقاد کرد، متن یادداشت به شرح ذیل است.

نظام توزیع خودرو در کشور ما سال‌هاست که با پدیده‌ای مخروب به نام «قرعه‌کشی» گره خورده است؛ فرآیندی که فرسنگ‌ها با منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی فاصله دارد. سیاست‌گذاری فعلی که بر مبنای تفاوت فاحش قیمت مصوب (شورای رقابت و سازمان حمایت) با قیمت بازار آزاد شکل گرفته، عملاً یک «رانت عظیم» را از جیب تولیدکننده و بیت‌المال خارج کرده و به جیب کسانی می‌ریزد که لزوماً مصرف‌کننده واقعی نیستند.

۱. بساط اجاره کارت ملی و رانت‌خواری:
وقتی تفاوت قیمت کارخانه و بازار به چند صد میلیون تومان می‌رسد، طبیعی است که دلالان و سودجویان با اجاره کارت ملی افراد بی‌بضاعت یا به‌کارگیری شبکه‌های وسیع ثبت‌نام، شانس برنده شدن در این «بخت‌آزمایی» را برای خود افزایش دهند. این سیستم نه تنها به تقاضای واقعی پاسخ نمی‌دهد، بلکه موجب گسترش فساد سیستمی و سوءاستفاده از کد ملی آحاد جامعه شده است.

۲. بورس کالا؛ مسیر شفافیت و حذف رانت:
راهکار جایگزین و منطقی، عرضه تمامی خودروهای داخلی و وارداتی در بستر «بورس کالا» است. در این مکانیزم، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا شفاف می‌شود و آن «مازاد قیمت» که پیش از این به جیب دلالان می‌رفت، مستقیماً شناسایی می‌گردد.

۳. تبدیل رانت خودرو به «حمل‌ونقل عمومی رایگان» : پیشنهاد اساسی این است که تفاوت میان «قیمت کارشناسی» و «قیمت کشف شده در بورس»، به عنوان یک منابع درآمدی پایدار در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد. این منابع باید صرفاً برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی (مترو و اتوبوس) هزینه شود.  

اگر ما بتوانیم از محل این تفاوت قیمت، زیرساخت‌های مترو را تکمیل کرده و حتی استفاده از مترو و اتوبوس شهری در شهرها را برای مردم «رایگان» کنیم و به تامین ون و مینی‌بوس در شهرهای کوچک و روستاها کمک کنیم، چندین هدف بزرگ محقق می‌شود:-

عدالت اجتماعی: بیشترین سود این طرح نصیب قشر کم‌درآمدی می‌شود که توان خرید خودروی شخصی را ندارند اما هر روز از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. -

کاهش آلودگی و ترافیک:* با رایگان یا ارزان شدن حمل‌ونقل عمومی، تمایل به استفاده از خودروی شخصی کاهش یافته و معضل آلودگی هوا و ترافیک در کلان‌شهرها مهار می‌شود.

-حذف تقاضای کاذب: با تک‌نرخی شدن بازار، انگیزه دلالان برای هجوم به بازار خودرو از بین رفته و خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود.

نتیجه‌گیری:

تداوم نظام قرعه‌کشی، بازی در زمین سوداگران است. ما موظفیم ثروت ناشی از تفاوت قیمت‌ها را از چنگ عده‌ای خاص خارج کرده و آن را در قالب «خدمات عمومی» به عموم جامعه بازگردانیم. سرمایه‌گذاری بر روی مترو، اتوبوس، مینی‌بوس و ون از محل رانت خودرو، نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و زیست‌محیطی برای فردای کشور است.