به گزارش خانه ملت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی نوشت: چرا معافیت مالیاتی سپردههای ارزی، پادزهر فرار سرمایه و سوداگری است؟
در اصلاحات اخیر قانون تأمین مالی تولید، مادهای گنجانده شد که به شرکتها و اشخاص حقوقی اجازه میدهد داراییهای ارزی خود را مشروط به «سپردهگذاری در شبکه بانکی»، نزد خود نگاه داشته و از مالیات بر تسعیر نرخ ارز معاف شوند. این تصمیم، نه یک امتیاز مالیاتی ساده، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت آنها به سمت تولید است. اما چرا این سیاست برای اقتصاد ملی حیاتی است؟
۱. جلوگیری از خروج ارز و سرمایهگذاری در خارج:
اگر شرکتها برای حفظ قدرت خرید داراییهای ارزی خود با تیغ مالیات بر تسعیر مواجه شوند، اولین واکنش منطقی آنها، خارج کردن این منابع از چرخه رسمی اقتصاد است. در چنین شرایطی، شرکتها ترجیح میدهند ارز خود را به خارج از کشور منتقل کرده و در آنجا اقدام به سپردهگذاری یا خرید املاک و مستغلات کنند. معافیت مالیاتی مشروط به سپردهگذاری، این انگیزه مخرب را از بین برده و ارز را در داخل مرزها حفظ میکند.
۲. مهار سوداگری در بازار مسکن و زمین:
در صورت نبودِ امنیت مالیاتی برای داراییهای ارزی، شرکتها برای فرار از افت ارزش ریال، منابع خود را به سمت بازار زمین و مسکن در داخل کشور سوق میدهند. این اقدام، ترازنامه شرکت را به ظاهر حفظ میکند اما باعث دمیدن در حباب قیمت مسکن و فشار به معیشت عامه مردم میشود. اجازه نگهداری ارز و معافیت مالیاتی آن، مانع از هجوم نقدینگی شرکتها به بازارهای غیرمولد میشود.
۳. تجهیز منابع ارزی برای پروژههای تولیدی:
بزرگترین دستاورد این سیاست، ورود ارزهای راکد به سیستم بانکی است. وقتی ارز شرکتها در بانکها سپردهگذاری شود، شبکه بانکی به منابع ارزی قابلاتکایی دست مییابد که میتواند آن را در قالب «تسهیلات ارزی» به متقاضیان طرحهای تولیدی، نوسازی خطوط انتقال و تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اختصاص دهد. این یعنی تبدیل یک دارایی «راکد و نگرانکننده» به یک «اهرم توسعهگر».
۴. برقراری عدالت بین سپردههای ریالی و ارزی:
طبق قوانین جاری، سود حاصل از سپردهگذاری ریالی معاف از مالیات است. ایجاد همین مزیت برای سپردههای ارزی، نهتنها یک همسانسازی عادلانه است، بلکه سیگنال ثبات به فعالان اقتصادی میدهد که نظام حکمرانی، ارزِ آنها را به عنوان یک ابزار تولیدی به رسمیت میشناسد، نه یک منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه.
نتیجهگیری:
مالیات ستانی از تسعیر ارز در شرکتهایی که حاضرند منابع خود را در اختیار شبکه بانکی قرار دهند، یک خودزنی اقتصادی است. ما در مجلس با اصلاح قانون تأمین مالی، به دنبال آن بودیم که «ارز» به جای آنکه در خانههای استانبول و دبی رسوب کند یا باعث گرانی زمین در تهران شود، در خدمت کارخانه و کارگر ایرانی قرار گیرد. انتظار میرود سازمان امور مالیاتی با درک این منطق کلان، از نگاههای درآمدی کوتاهمدت پرهیز کرده و مسیر را برای اجرای کامل این قانون هموار سازد./
پایان پیام
نظر شما