عبدالحسین همتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر ضرورت نظارت قویتر بر قیمتها و رصد دقیق بازار، گفت: در شرایط کنونی، اصناف، دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با دقت و حساسیت بیشتری روند افزایش قیمتها را کنترل کنند و اجازه ندهند فشار ناشی از نابسامانیهای بازار بر دوش مردم سنگینی کند.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی، افزود: دشمن به دلیل شکستهایی که در میدان نظامی متحمل شده، به سمت جنگ شناختی و ادراکی حرکت کرده و تلاش دارد با جنگ ترکیبی شناختی، انسجام ملی و پیروزی جبهه ایران اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.در چنین شرایطی، ایجاد آرامش در بازار، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزیع، بخشی از جهاد اقتصادی و وظیفه قطعی مسئولان است.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از التهابات قیمتی، یک ضرورت انکارناپذیر است، تصریح کرد: باوجود ایستادگی و مقاومت مثالزدنی مردم شریف و غیور ایران در جنگ تحمیلی سوم، وظیفه همه ارکان نظام، خدمت کریمانه و شایسته به آنان است؛هزینه عدم نظارت بر بازار را نباید مردم بپردازند؛بنابراین ضرورت دارد نظارت بر بازار و کنترل نوسانات قیمتها بهطور جدی، مستمر و دقیق انجام شود.
همتی ادامه داد: کنترل و نظارت بر گرانی کالاهای اساسی باید در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد و دولت نیز باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند. همانگونه که در دوران دفاع مقدس با اعمال نظارتهای قوی و مستمر بر بازار و از طریق دستگاههای اجرایی، اجازه داده نمیشد سودجویان و دلالان با ایجاد التهاب در بازار، موجب سردرگمی مردم و افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات شوند، امروز هم باید با همان جدیت و حتی هوشمندانهتر عمل کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،باتاکید براینکه دولت باید با سرعت، دقت و هوشمندی بیشتری بر بازار نظارت داشته باشد، افزود: چرا که فعلا نخستین و مهمترین راهکار برای کنترل گرانیها، تشدید نظارت است.اگر نظارت مؤثر از مرحله ورود کالا و نهادههای کشاورزی و دامی از گمرکات کشور تا زمان توزیع و عرضه به دست مردم اعمال شود،بخش قابل توجهی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. باید دقت شود همه کالاهایی که از گمرک به کشور وارد میشوند، بهموقع، شفاف و کامل در بازار توزیع شوند و در چرخههای واسطهگری و سودجویی گرفتار نشوند.
وی با تأکید بر لزوم مقابله جدی با احتکار و کمفروشی،اظهار کرد: بخشی از گرانیهای موجود ناشی از احتکار کالاهاست؛ باید با افرادی که کالاهای مورد نیاز مردم را در انبارها نگهداری میکنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا زمینه افزایش قیمتها فراهم شود،بدون اغماض برخورد کرد. در کنار احتکار، کمفروشی و عرضه غیرمنصفانه کالا نیز از جمله تخلفاتی است که باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد. اصناف، نهادهای نظارتی و وزارت صمت باید در این زمینه مسئولیت خود را بهطور کامل انجام دهند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: نمونه این مسئله را میتوان در برخی اقلام و نهادههای مورد نیاز تولید مشاهده کرد؛ در بسیاری از شهرستانها برخی کالاها با هدف افزایش قیمت، بهموقع عرضه نمیشوند تا در نهایت با نرخهای چندبرابری به دست مصرفکنندگان برسند.این روند بهطور طبیعی موجب افزایش هزینههای تولید و در نهایت گرانی کالاها و خدمات خواهد شد. در این شرایط این سؤال مطرح میشود که مگر این کالاها بهتازگی وارد کشور شدهاند که باید با قیمت جدید و چندبرابری به دست مردم برسند؟
همتی با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت خانوارها ،خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها در برخی بخشها رخ داده و لازم است برای جبران فشارهای ناشی از آن، اقدامات حمایتی مناسبی در دستور کار قرار گیرد. دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم، راهکارهای لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ را هرچه سریعتر پیشبینی و اجرایی کند. این حداقل اقدامی است که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از فشار اقتصادی وارد شده به مردم جبران شود.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت دقیق، مستمر و میدانی بر بازار هستیم و همه دستگاههای مسئول باید با هماهنگی کامل، مانع از افزایش بیضابطه قیمتها، احتکار، کمفروشی و اخلال در نظام توزیع شوند. خدمت به مردم، تأمین آرامش روانی جامعه و صیانت از معیشت خانوارها، مهمترین وظیفه مسئولان در شرایط کنونی است./
پایان پیام
نظر شما