حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره نشست کمیسیون اصل نود با رئیس و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بررسی روند اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پیگیری‌های اخیر کمیسیون معطوف به رفع موانع اجرای قانون و کمک به امنیت حقوقی معاملات مردم بوده است، نه تقابل با صنف. بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و انتقال دیدگاه‌های معاون اول قوه قضائیه، روشن شد که الزام پیشین مردم به مراجعه حضوری در دفاتر برای «قراردادهای یکسان»، ناشی از عدم پیاده‌سازی کامل فرآیندها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بوده است؛ بنابراین این رویه یک راهکار موقت سیستمی بوده تا امنیت معاملات دچار خلأ نشود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه افزود: با توجه به اتمام مهلت قانونی دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به سامانه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها، جمع‌بندی کارشناسی جلسه روز گذشته که با موافقت قطعی سازمان ثبت اسناد نیز همراه بود، این است که دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی مردم به دفاتر اسناد رسمی برای قراردادهای یکسان وجود ندارد. این تصمیم دو دستاورد مشخص دارد؛ نخست، حفظ کامل امنیت معاملات از طریق سامانه‌های یکپارچه و دوم، جلوگیری از تحمیل هرگونه هزینه اداری و مالی مضاعف به مردم.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق سردفتران تصریح کرد: همان‌طور که مجلس مدافع حقوق عامه و جیب مردم است، در برابر حقوق قانونی اصناف نیز مسئولیت دارد. در موضوع انتقال حاکمیت داده‌ها و مدیریت سامانه کاتب به سازمان ثبت، کمیسیون اصل نود و مشخصاً ریاست کمیسیون، تأکید ویژه‌ای داشتند که مطالبات کانون سردفتران و هزینه‌هایی که تاکنون برای این سامانه متقبل شده‌اند، باید به‌صورت دقیق محاسبه و بدون کمترین تضییع حق پرداخت شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: هدف غایی قانون‌گذار، رسیدن به نقطه‌ای است که هم اعتبار اسناد رسمی با محوریت دفاتر اسناد در بالاترین سطح حفظ شود و هم تشریفات زائد و هزینه‌تراشی‌های غیرضروری از مسیر معاملات مردم حذف گردد. اجرای ماده ۶ قانون و اعمال «جواز خودکار معامله» در صورت تأخیر دستگاه‌های استعلام‌شونده، گام بلندی در همین راستا خواهد بود؛ چرا که دستگاه‌های اجرایی که به سامانه وصل نشده‌اند، نمی‌توانند سردفتران را به علت عدم وصول مطالبات دولتی، مواخذه کنند.

وی افزود:اخیراً مطلبی به نقل از این جانب مبنی بر اینکه معیشت مردم نباید در گروگان انحصارطلبی کانون سردفتران منتشر شده که به نظر می‌رسد با دقت لازم در نقل و انعکاس همراه نبوده است. در حالی‌که دغدغه بنده، حمایت از حقوق مردم و اصناف در چارچوب قانون است./

پایان پیام