شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۷
کد مطلب: ۴۲۰۷۲۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی باید مهار و ثبات نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد و در این رابطه هم هیچ خلا قانونی وجود ندارد چرا که در قانون برنامه هفتم توسعه مفادی در این رابطه به تصویب رسیده است.

خلا قانونی برای مهار نرخ ارز وجود ندارد

فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: برخورد قاطع با دلالان و سفته‌بازان بازار ارز یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل نوسانات نرخ دلار و کاهش فشارهای تورمی است.

وی افزود: فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز موجب افزایش تقاضای کاذب، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت رشد نرخ ارز می‌شود که پیامد آن افزایش هزینه تولید، گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت و بانک مرکزی باید با تشدید نظارت بر بازار ارز، مقابله با معاملات غیررسمی، شناسایی شبکه‌های دلالی و هدایت معاملات به بسترهای رسمی، زمینه کاهش التهاب در بازار را فراهم کنند. 

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: کاهش فعالیت دلالان، از شکل‌گیری تقاضای هیجانی جلوگیری کرده و به ثبات نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد؛ لذا تیم اقتصادی دولت به ویژه بانک مرکزی باید تمام فکر و ذکر خود را برای مهار نرخ ارز معطوف کند که بواسطه این اقدام شاهد ثبات اقتصادی خواهیم بود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار