عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مردمی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در شرایط کنونی کشور، گفت: امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت واقعی مردم در عرصه تولید و سرمایهگذاری است. محدودیت منابع مالی دولت، کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و افزایش نیازهای سرمایهگذاری ایجاب میکند که نگاه سیاستگذاران از روشهای سنتی تأمین مالی به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده مردمی تغییر کند.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس افزود: اگر قرار است اقتصاد کشور به رشد پایدار، افزایش اشتغال و رونق تولید دست پیدا کند، باید نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه، در مسیر سرمایهگذاریهای مولد قرار گیرد. این مهم تنها با طراحی سازوکارهای شفاف، مطمئن و جذاب برای حضور مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی با چالش تأمین مالی کافی برای اجرای پروژههای اقتصادی و زیرساختی روبهرو است، تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به تأمین تمامی منابع مورد نیاز برای توسعه کشور نیست و نظام بانکی نیز به دلیل محدودیت منابع، نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای بخش تولید باشد. بنابراین باید از تمامی ظرفیتهای اقتصادی مردم، سرمایههای خرد و کلان و همچنین توان بخش خصوصی برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد استفاده شود.
هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: امروز حجم قابل توجهی از نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر برای آن برنامهریزی مناسبی انجام نشود، به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کرده و موجب افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی خواهد شد. در مقابل، اگر همین منابع با سیاستگذاری صحیح و ابزارهای نوین تأمین مالی به سمت تولید هدایت شوند، میتوانند به موتور محرک رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری تبدیل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع برای مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی راهبردی و هماهنگی میان همه دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی است. باید موانع سرمایهگذاری مردم برطرف شود، فرآیندهای اداری تسهیل گردد، امنیت سرمایهگذاری افزایش یابد و ابزارهای متنوعی برای مشارکت مردم در پروژههای تولیدی و عمرانی طراحی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی شریک اصلی دولت در توسعه اقتصادی است و هر اندازه فضای فعالیت این بخش بهبود یابد، امکان جذب سرمایههای مردمی نیز افزایش خواهد یافت. حمایت از سرمایهگذاران، کاهش بروکراسی، ثبات قوانین و ایجاد فضای رقابتی سالم از مهمترین اقداماتی است که میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت کند.
هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: بازسازی شریانهای اقتصادی کشور، توسعه زیرساختها، تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش ظرفیت تولید بدون حضور مردم و سرمایههای بخش خصوصی امکانپذیر نیست. باید زمینهای فراهم شود که مردم احساس کنند سرمایهگذاری در تولید علاوه بر سودآوری، مشارکت در پیشرفت کشور نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهیدمان درباره اقتصاد مردمی گفت: ایشان همواره بر این باور بودند که هر زمان مردم در عرصه اقتصاد نقشآفرین باشند، اقتصاد کشور از پایداری و تابآوری بیشتری برخوردار خواهد شد. تأکید مستمر ایشان بر حمایت از تولید داخلی و افزایش مشارکت مردم، امروز نیز میتواند نقشه راه سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برنامه هفتم پیشرفت نیز با همین نگاه تدوین شده و مأموریتهای مهمی برای توسعه سرمایهگذاری، افزایش سهم بخش خصوصی، بهبود محیط کسبوکار، مردمیسازی اقتصاد و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی پیشبینی کرده است. اجرای کامل این احکام میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کند.
وی تصریح کرد: لازم است دولت با همکاری مجلس، اجرای دقیق احکام برنامه هفتم را در اولویت قرار دهد و با تدوین آییننامههای لازم، زمینه عملیاتی شدن این ظرفیتهای قانونی را فراهم کند؛ زیرا هرگونه تأخیر در اجرای این برنامهها، هزینههای اقتصادی بیشتری را به کشور تحمیل خواهد کرد./
پایان پیام
نظر شما