رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست مشترک کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: امنیت غذایی با امنیت ملی و آرامش جامعه ارتباط مستقیم دارد.

امنیت غذایی با امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد

به گزارش خبرنگار خانه ملت، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود به منظور بررسی آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کشور در حوزه نهاده های دامی و کشاورزی و همچنین بررسی پیشنهادات اصلاحی بر قوانین موجود در حوزه رفع تداخلات ارضی و حل مشکلات روستائیان و کشاورزان با حضور در وزارت جهاد کشاورزی نشستی را با وزیر و معاونان این وزراتخانه برگزار کردند. 

در این نشست محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در شرایط جنگی و بحرانی تحمیل شده بر کشور گفت:باید برای شرایط پیش رو برنامه داشته باشیم چرا که امنیت غذایی با امنیت ملی و آرامش جامعه ارتباط مستقیم دارد و مردم باید مطمئن باشند در سخت ترین شرایط کالا وجود دارد.

وی افزود:  در گزارش ارایه شد کالا اساسی در وضعیت خوبی وجود دارد و ذخیره نهاده هم در وضعیت مطلوبی است اما باید مطرح شود که اگر در مسیر های دریایی و بنادر و نقل و انتقالات پول دچار مشکل دراز مدت شویم چه پیش بینی هایی وجود دارد و اگر یک بندر و یک مسیر اصلی برای مدتی از دسترس خارج شود آیا مسیر پشتیبان وجود دارد یا خیر.

سرگزی تصریح کرد:  بحث کنترل توان تولید و تامین نهاده برای کشاورزان موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود  و میزان تاب آوری ما در این زمینه به سطح بالایی برسد همچنین وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان نیز یکی دیگر مسائلی است که باید به آن توجه شود چرا که  مطالبات گندم کاران یکی از دغدغه های اصلی در شرایط موجود است و  اینکه چه سازوکاری برای رصد قیمت کالا ها و حمایت از دهک های محروم پیش بینی شده نیز باید تبیین شود.

وی خاطر نشان کرد: داشبورد رصد روزانه اقلام اصلی مردم و  همچنین بحث پایداری سامانه های الکترونیکی ترخیص و توزیع کالا و نهاده با توجه به تهدیدات سایبری  نیز یکی از مسائل مهم مورد توجه و تاکید کمیسیون است.

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هم در این جلسه  با اشاره به عدم پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم خرید مناسب از کشاورزان گفت: با وجود تولید مطلوب گندم  در سالی که بیشترین تولید را داشته ایم واردات گندم برای کشور زیبنده نیست .همچنین صادرات محصولات کشاورزی به عراق ،اصلاح لایحه حفظ اراضی کشاورزی و بعد کیفری مجازات متصرفین منابع طبیعی نیز باید با  همکاری های وزارت جهاد و کمیسیون مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه  اختلافات مالکیت اموال عمومی و انفال و بحث  مشکلات موجود در توزیع نان از دیگر موضوعات مهمی است که لازم است در خصوص آن برنامه ریزی هایی صورت گیرد.

 جعفر پورکبکانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم بوشهر در مجلس هم در ادامه با انتقاد از عدم افزایش رقم کالابرگ متناسب با تورم تاکید کرد: حفظ قدرت خرید خانوار و افزایش رقم کالا برگ بر اساس تورم از وعده های دولت بود و  اکنون با توجه به تورم بالای مواد غذایی و کالا ها اساسی عملا رقم کالابرگ بی اثر است  همچنین توجه به اقتصاد دریا پایه و توجه به تامین و  تولید محصولات دریایی و شیلاتی و حمایت از فعالان این حوزه متناسب با قوانین بالادستی نیز یک ضرورت است. 

سیدکریم معصومی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در بخش دیگری از این جلسه بر جایگزینی کشاورزی آب بر با کشاورزی هوشمند و توسعه صنایع تبدیلی در استان گیلان و سایر استان ها تاکید کرد و گفت: حمایت از کشاورزان و پوشش بیمه ای اراضی کشاورزی و رفع تداخلات و حل مشکلات کشاورزان و به روز کردن نقشه های رفع تداخل بر اساس قانون و رسیدگی به مشکلات سامانه نانینو با توجه به عدم حصول اهداف این طرح  و تغییر روند اجرای آن به نفع مردم یک ضرورت است. 

عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و کشاورزی هم ضمن اشاره به اهمیت محصول  گندم خاطرنشان کرد: این محصول از محصولات استراتژیکی است که در سال جاری در منطقه تایباد و تربت جام وضعیت کشت مطلوبی پیدا کرده اما به دلیل مشکلات سوخت کشاورزی کشاورزان استان خراسان رضوی عملا دچار مشکل شده اند و ماشین آلات کشاورزی آنها از رده خارج شده و نمی‌توانند از محصولات خود نگهداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین توزیع تسهیلات کشاورزی نیز باید به صورت عادلانه در سطح کشور متناسب با وضعیت کشاورزی و سطح نیاز کشاورزان و محرومیت منطقه باشد.

محمدنور دهانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفت: اعتبارات برای جاده های روستایی و کشاورزی و اصلاح و ابلاغ چارت سازمانی ادارات جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و اعتبار برای مقابله با آفات خرما از مهمترین مسائل و مطالبات مردم منطقه است. 

نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در سخنانی با اشاره به  ۱۳ ماه گذشته و حوادث مختلف در کشور تصریح کرد: این ایام ماه های پر چالشی برای امنیت غذایی بود، فعال شدن مکانیزم ماشه،تصمیمات ارزی، خشکسالی، اتفاقات اجتماعی در داخل و دو جنگ ترکیبی تحمیلی کشور را در شرایط خاصی قرار داد اما به فضل الهی کشور توانست از این بزنگاه ها عبور کند و همه بدون استثناء مقاومت و ایستادگی ملت و دولت را تحسین کردند. 

امنیت غذایی با امنیت ملی و آرامش جامعه ارتباط مستقیم دارد 

وی افزود: هوشمند سازی و عملیاتی کردن سامانه های رصد تامین و ترخیص و تولید محصولات و نهاده از برنامه های اصلی ما است که در حال انجام است.

وی با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت: ۹۳ همت به کشاورزان گندم کار پرداخت شده و بیش از  ۲۰۰ همت دیگر از این مطالبات باقی مانده و ماه هاست این رقم را مطالبه می‌کنیم و امروز باید بیش از ۱۰ میلیون تن خرید گندم انجام شود اما به دلیل تاخیر در پرداخت ها این پیش بینی محقق نشده که لازم است مجلس در این مسیر ما را یاری کند.

 وی خاطر نشان کرد: تجارت با عراق مورد توجه ما است و وضعیت به نسبت قبل مطلوب است اما  در مورد حفظ قدرت خرید و پیشنهاد اصلاح کالابرگ ما با شما موافق هستیم و این پیشنهاد را از مدت ها قبل در دولت مطرح کردیم .

وزیر جهاد کشاورزی در مورد وضعیت تامین نهاده و ذخیره سازی کالاهای استراتژیک گفت: در شرایط مطلوبی در این حوزه قرار دارید و در صورت تامین منابع و زیرساخت های لازم امکان افزایش حجم ذخایر را نیز داریم./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار