رضا سپه وند در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جلسه سه شنبه(۳۰ تیرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ،گفت:جلسه امروز در خصوص آخرین وضعیت «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» با حضور معاون برنامه ریزی وزارت نفت، مدیران شرکت های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و کارشناسان دیوان محاسبات کشور ،برگزار شد.

وی افزود: دیوان محاسبات گزارشی در خصوص اندازه گیری هوشمند انرژی(میترینگ) ارائه نکرد و اما شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت،؛شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ ایران؛ هرکدام گزارش‌های خود را مبنی بر میزان پیشرفت سامانه هوشمندسازی اندازه گیری(میترینگ) را در چهار زیر مجموعه وزارت نفت ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش های ۴ شرکت زیرمجموعه وزارتخانه نفت، ادامه داد: بنابر آنچه که ارائه شد؛ در اجرای بند(۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت پس کسر سهم بهینه سازی انرژی موضوع جزء ۵-۲ بند (الف) ماده ۴۶ این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد(۶۰٪) از عواید حاصل از صادرات از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که از ابتدای برنامه هفتم به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

سپهوند ادامه داد: وزارت نفت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از این بودجه را صرف تامین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی" نماید.در جزء ۲ بند(پ) ماده ۴۴، شرکت های ملی نفت و گاز مکلف شده اند تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف با ایجاد بانک اطلاعات و داده و میترینگ از تولید تا مصرف را فراهم نماید تا امکان رصد لحظه ای در چهار حوزه وزارت نفت ایجاد شود.

وی در ادامه بیان کرد: وزارت نفت مکلف شده بصورت ماهانه گزارش لازم را در این خصوص به کمیسیون انرژی ارایه نماید که جلسه امروز نیز در همین راستا صورت گرفت.

سپهوند گفت طبق گزارش های ارائه شده، شرکت ملی گاز در بسته اول خود ۲۱ نقطه را در سیستم‌های اندازه‌گیری پالایشگاه‌های ۶ تا ۱۳ پارس جنوبی، ایلام و شهید هاشمی‌نژاد را با پیشرفت ۳۵ درصد و بسته دوم با پنج نقطه شامل سیستم اندازه گیری خوراک پتروشیمی های اول و دوم و گاز برگشتی و صحت سنجی فلومیترهای گاز خروجی پالایشگاه های ۶، ۱۱ و ۱۲ پارس جنوبی در پالایشگاه دوم با پیشرفت ۱۴٪ و بسته های ۳ و ۴ را هر کدام با یک نقطه و ۴ نقطه شامل احداث سامانه Fiscal اندازه گیری جاز خروجی پالایشگاه پارسیان به خط سراسری، سیستم اندازه گیری پورپان و بوتان گرم شرکت های پاسافیدار پایدار و دیدگاز بین الملل با پیشرفت های ۱۲٪ مواجه اند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اقدامات "شرکت ملی نفت ایران" براساس "سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی"دو بسته را تعریف کرده است، مطرح کرد: در بسته اول ۱۳ نقطه که این تا الان ۳۶/۴ درصد پیشرفت داشته و بسته دوم شامل ۲۱ نقطه برای اندازه گیری بوده که هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در"شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران "در سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی ،هم دو بسته تعریف شده است، ادامه داد: بسته اول ۴۳ نقطه بوده که ۱۸ درصد تا الان پیشرفت فیزیکی داشته و بسته دوم هم شامل ۶۴ نقطه بوده که ۱۷ درصد پیشرفت داشته است.

سپه وند با اشاره به اقدامات" شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران"،بیان کرد:بسته اول این شرکت، مربوط به سوخت و خوراک پتروشیمی هااست که ۸۰٪ و بسته دوم ۱۳ نقطه است که ۵٪ درصد پیشرفته فیزیکی داشته اند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس دوازدهم با بیان اینکه بنابر گزارشی که ارائه شد، وزارت نفت به سمت مدیریت هوشمند حرکت کرده ولی نسبت به برنامه عقب ماندگی دارد، تاکید کرد: گرچه قرار بر این بوده که وزارت نفت، هر ماه گزارش‌های پیشرفت هوشمند سازی انرژی در چهار شرکت ملی زیر مجموعه خود را به کمیسیون انرژی ارایه دهد، اما متاسفانه از دی ماه تا کنون این اولین گزارش بوده است.

سپه وند گفت: بر اساس این گزارش، موانع پیش روی اجرای هوشمندسازی انرژی شامل محدودیت در تامین منابع مالی، تخصیص ارز مورد نیاز جهت تامین کالاهای خارجی و زمان بَربودن ترخیص کالاها، همچنین محدودیت ظرفیت ساخت داخل  می شود؛تجهیزاتی که ما ظرفیت بالایی برای ساخت آن نداریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه با برشمردن موانع پیش روی اجرای طرح های هوشمندسازی انرژی، خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد بالا،موانع دیگر پیش روی شرکت‌های حوزه نفت شامل تداوم تحریم های گسترده و ظالمانه استکبار جهانی ؛از جمله محدودیت‌های مالی و بانکی،مشکلات تامین قطعات تخصصی و تجهیزات مورد نیاز، همچین محدودیت همکاری شرکت‌های دارای صلاحیت بین‌المللی، مشکلات فنی و مالی و مدیریتی شرکت‌های پیمانکار ،پیچیدگی فناوری‌های نوین در بخش میترینگ می شود. همچنین باید تاکید کنم که درحوزه مشتقات نفت،گاز و پتروشیمی هم با توجه به اینکه بیشتر به بخش خصوصی تعلق دارند؛مانند شرکت های پتروشیمی،تاکنون اقدام موثری را انجام نداده اند.

سپه وند موضوع بروکراسی اداری را از موانع مهم در اجرای حوزه هوشمندسازی انرژی دانست و اظهارکرد: یکی از موانع و چالش ها،بروکراسی مبادله موافقت نامه ها با سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری مناقصات و در نهایت افزایش رشد غیرقابل پیش بینی هزینه‌های پیمانکاران در اجرای قراردادها، موانعی هستند که در مسیر این هوشمندسازی قرار دارند. در پایان این جلسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد که از این به بعد،شرکت های تابعه وزارت نفت ماهانه گزارش کاملی را ارائه دهند،تا کمیسسیون انرژی هم برموضوع نظارت و هم مدیریت کند./
پایان پیام