روح اله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه «خصوصیسازی واقعی و حمایت از سرمایهگذاران میتواند توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد»، مصوبات مجلس در این زمینه را مثبت خواند و گفت: این موضوع بهصراحت در برنامه هفتم توسعه نیز آمده اما آنچه سرنوشتساز خواهد بود، اجرای صحیح و بدون انحراف دولت است.
وی افزود: تجربه جهانی نشان داده خصوصیسازی واقعی و حمایت از سرمایهگذاران میتواند توسعه اقتصادی را در پی داشته باشد. منظور از خصوصیسازی واقعی، صرفاً خروج اسمی بنگاهها از تملک دولت نیست؛ بلکه ایجاد فضایی است که در آن بخش خصوصی واقعی، توانمند و شفاف میداندار اقتصاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر این دو بال با هم حرکت کنند، یعنی هم میدان از تصدیگری دولت خالی شود و هم از سرمایهگذار اصیل داخلی و خارجی حمایت حقوقی، امنیتی و زیرساختی صورت گیرد، بدون تردید توسعه اقتصادی شتاب میگیرد، اشتغال پایدار ایجاد میشود و تابآوری اقتصاد ملی بالا میرود.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم با اشراف بر گلوگاههای اقتصاد دولتی، تلاش کردند قوانینی مترقی و بازدارنده در برابر شبهخصوصیسازیها تصویب کنند. ما در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، رفع موانع سرمایهگذاری مولد و اصلاح فرایند واگذاریها، قوانین بسیار خوبی داریم. این مصوبات صرفاً توصیه نیست، بلکه تکلیف قانونی است.
لیزدخواه عنوان کرد: مشکل امروز ما فقدان قانون نیست؛ مشکل، اجرای ناقص، سلیقهای و گاه انحرافی همان قوانین است. بهصراحت عرض میکنم که دولت باید قوانین را صحیح اجرا کند. اجرای صحیح یعنی اینکه واگذاریها به «خصولتیها» و صندوقهای بازنشسته دولتی که در نهایت همان مدیریت شبهدولتی را حفظ میکنند، تحت عنوان خصوصیسازی تمام نشود. دولت باید مقاومت لایههای پنهان دیوانسالاری را در برابر ورود سرمایهگذار واقعی بشکند.
وی تاکید کرد: حمایت از سرمایهگذار نیز فقط به بخشنامه و سخنرانی نیست؛ یعنی سیستم قضایی، بانکی و مالیاتی باید با سرمایهگذار مدارا کند، نه اینکه او را در هزارتوی استعلامها و بخشنامههای ضدونقیض فرسوده سازد. برنامه هفتم با دقت این مسیر را ترسیم کرده و حالا توپ در زمین دولت است تا با شجاعت و هماهنگی بیندستگاهی، آن را به سرمنزل مقصود برساند اما تاکنون اراده و عزم کافی در دولت دیده نمی شود./
پایان پیام
نظر شما