جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: قانون برنامه هفتم توسعه را می‌توان یکی از مترقی‌ترین قوانینی دانست که در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. این قانون در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، فرهنگ، اقتصاد، ارز و سایر بخش‌های مهم کشور، احکام و ظرفیت‌های قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای دقیق و کامل، می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را برطرف کند.

وی افزود: مهم‌ترین چالش، فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن است. با وجود گذشت مدتی از ابلاغ برنامه هفتم، هنوز بسیاری از مفاد آن به مرحله اجرا نرسیده و دولت آن‌گونه که انتظار می‌رفت، در عملیاتی کردن این قانون اقدام نکرده است. این در حالی است که اجرای کامل احکام برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های کلان کشور باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، احکام مرتبط با برنامه هفتم را به‌صورت جدی و دقیق اجرا کنند. اگر هر وزارتخانه سهم خود را در اجرای این قانون به‌درستی ایفا کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی به حداقل خواهد رسید، شاخص‌های اقتصادی بهبود می‌یابد و مردم نیز آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت با تعیین اهداف مشخص در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و بهره‌وری، چارچوبی برای حرکت منسجم‌تر اقتصاد کشور فراهم کرده است. اگر این قانون به‌صورت دقیق و کامل اجرا شود، می‌تواند بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کند.

قادری عنوان کرد:  یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم، توجه به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری است. همچنین کاهش موانع اداری و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه رونق کسب‌وکار را فراهم کند.

وی بیان کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم مستلزم اجرای دقیق احکام قانونی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر و مشارکت بخش خصوصی است. علاوه بر این، تأمین منابع مالی، ثبات اقتصادی و پایبندی به سیاست‌های تعیین‌شده، نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی خواهند داشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: قانون برنامه هفتم می‌تواند نقشه راه توسعه اقتصادی کشور باشد. موفقیت آن در گرو اجرای صحیح، مدیریت کارآمد و همکاری همه بخش‌های مرتبط است. در صورت تحقق این الزامات، می‌توان انتظار داشت که این برنامه به رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه عمومی کمک کند./

پایان پیام