زینب قیصری عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مطالبهگری و دفاع از حقوق مردم منافاتی با وحدت ملی ندارد، گفت: تفسیر مطالبه حقوق مردم به عنوان اقدامی ضد وحدت یا عامل تفرقه، برداشتی نادرست از مفهوم وحدت است و با فلسفه نظارت و پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
وی اظهار داشت: وحدت به معنای سکوت در برابر کاستیها، چشمپوشی از قصور و ترک فعل مسئولان یا نادیده گرفتن مطالبات مردم نیست، بلکه وحدت واقعی زمانی شکل میگیرد که همه ارکان کشور در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند و در برابر مردم پاسخگو باشند.
قیصری با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس افزود: مواضع نمایندگان در قبال قصور، کوتاهی یا ضعف عملکرد دولت و سایر دستگاهها باید در چارچوب وظیفه قانونی نمایندگی و رسالت نظارتی مجلس تحلیل و ارزیابی شود. نمایندگان بر اساس سوگندی که یاد کردهاند، موظف به پیگیری حقوق مردم، نظارت بر اجرای قانون و مطالبه پاسخگویی از مسئولان هستند و انجام این وظیفه را نمیتوان به معنای تقابل با وحدت تلقی کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: برچسب زدن به مطالبهگری دلسوزانه، نه تنها کمکی به تقویت انسجام ملی نمیکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کند. وحدت زمانی پایدار خواهد بود که عدالت، شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی در عمل مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق مردم، مطالبه اجرای قانون و نقد منصفانه عملکرد دستگاهها، از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است و نباید با برداشتهای نادرست از مفهوم وحدت، این وظیفه قانونی و ملی به حاشیه رانده شود./
پایان پیام
نظر شما