هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسات با مسئولان دولتی، کمیته‌ای با حضور وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تشکیل می‌شود تا موضوع امهال وام‌های کشاورزان را بررسی کرده و حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده نتیجه نهایی را اعلام کند. از مصوبات این نشستها، تشکیل کارگروهی با حضور وزارت کشور، کمیسیون کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان بود تا مشکلات این حوزه به صورت کارشناسی بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن حدود ۳۳۰ همت برآورد می‌شود و از این میزان، ۱۱۰ همت به کشاورزان پرداخت شده است.

هادیان‌پور ادامه داد: بر اساس توافق صورت گرفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد تا ۲۲ مردادماه میزان پرداخت مطالبات به ۲۱۰ همت افزایش یابد؛ به این معنا که ۱۰۰ همت دیگر به مطالبات گندمکاران اختصاص پیدا کند و پس از آن حدود ۱۲۰ همت از مطالبات باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کشاورزان از مهرماه سال گذشته هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را پرداخت کرده‌اند، تصریح کرد: امروز بسیاری از آنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بخشی نیز برای تأمین هزینه‌های تولید از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما این تسهیلات هنوز امهال نشده و بانک‌ها نیز برای بازپرداخت اقساط فشار وارد می‌کنند که این موضوع مشکلات مضاعفی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود نقدینگی موجب شده برخی کشاورزان گندم خود را با قیمتی کمتر از نرخ خرید تضمینی و به صورت نقدی به فروش برسانند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند؛ موضوعی که زمینه ورود دلالان به بازار خرید گندم را فراهم کرده است.

هادیان‌پور خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، بخشی از محصول به جای ورود به چرخه خرید تضمینی، در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد و این مسئله علاوه بر آسیب به کشاورزان، می‌تواند بر بازار گندم نیز اثرگذار باشد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به آثار تأخیر در پرداخت مطالبات، گفت: بخشی از کشاورزان نیز که توان مالی بیشتری دارند، ممکن است گندم خود را تا زمان بهبود شرایط نگهداری کرده و تحویل دولت ندهند که این مسئله نیز روند خرید تضمینی را با چالش مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر مطالبات گندمکاران در زمان مناسب پرداخت نشود، انگیزه تولید و کشت گندم برای سال زراعی آینده کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند بر کشت پاییزه و در نهایت امنیت غذایی کشور اثر منفی بگذارد./

پایان پیام