ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به ضرورت توجه به تولید مسکن به عنوان راهکار اصلی مدیریت اجارهبها، گفت: مصوبه سران قوا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش حدود ۲۵ درصد (معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالیانه هر استان)، اقدامی حاکمیتی برای کنترل مقطعی بازار بود؛ اما باید توجه داشت که اعمال فشار بیش از حد دستوری، سرمایهگذاری در حوزه مسکن را متوقف میکند. زمانی که تورم سالیانه بالاست، سرکوب دستوری اجارهبها باعث خروج سرمایهها از این بخش شده و توانمندان تمایلی به ساخت و اجاره مسکن نخواهند داشت.
کاهش قدرت خرید تسهیلات مسکن به زیر ۲۵ درصد
نجفی در ادامه با آسیبشناسی طرح نهضت ملی مسکن، به شکاف عمیق میان تسهیلات و هزینههای ساخت اشاره کرد و افزود: در ابتدای اجرای این طرح، تسهیلات۵۵۰ میلیون تومانی، بیش از ۵۰ درصد هزینه یک واحد۱۰۰ متری (با قیمت تمام شده متری ۱۰ میلیون تومان و مجموع یک میلیارد تومان) را پوشش میداد. اما امروز با افزایش سقف وام به ۸۵۰ میلیون تومان و جهش قیمت تمامشده ساخت به متری ۴۰ میلیون تومان، این تسهیلات حتی زیر ۲۵ درصد از هزینهها را نیز تامین نمیکند.
وی افزود: این موضوع در کنار عدم تعهد بانکها به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن)، باعث شده آورده متقاضی در موعد مقرر تامین نشود و پروژهها مانند مسکن مهر به سرنوشتی فرسایشی دچار شوند.
نوسازی بافت فرسوده و واگذاری زمین؛ دو راهکار کلیدی
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید به سمت نوسازی بافتهای فرسوده حرکت کنیم، تصریح کرد: در این مناطق تمامی زیرساختها مهیا است و با ارائه تسهیلات تشویقی خاص، میتوان ساختمانهای ناایمن را نوسازی و به چرخه مصرف وارد کرد.
وی همچنین واگذاری زمین را مهمترین عامل در کاهش قیمت مسکن دانست و گفت: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، موانع الحاق اراضی به محدوده روستاها و طرحهای جامع شهری برداشته شده است و این اراضی از پرداخت جریمه ۸۰ درصدی موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنی شدهاند که این امر به تسریع واگذاریها کمک شایانی میکند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس خاطرنشان کرد: وقتی از ۵ میلیون نفر ثبتنام می کنند و متقاضی مبلغ آورده اول خود را در حدود ۵۰ میلیون تومان واریز میکند، برای جامعه حق و انتظار ایجاد کرده در حالی که دولت اکنون توان اجرای تعهدات قبلی خود را هم ندارد. باز کردن سامانه تنها در صورتی منطقی است که پروژهای با زمین، پروانه و پیمانکار مشخص وجود داشته باشد و متقاضیان بر اساس ظرفیت پروژههای آماده ثبتنام کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: سامانه ثبتنام در شرایطی که پروژهای تعریف نشده، نهایتاً باید صرفاً برای "شناسایی اطلاعات افراد فاقد مسکن" و بدون ایجاد حق و تعهد استفاده شود. ما اعتقاد داریم دولت باید از تصدیگری در ساختوساز خارج شده و صرفاً نقش حاکمیتی ایفا کند؛ به این معنا که زمین را واگذار کرده، متقاضیان را به بانک معرفی کند و اجازه دهد مردم در قالب گروههای چند نفره، خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند./
پایان پیام
نظر شما