به گزارش خانه ملت، نشست علمی «تنظیمگری دیپفیک (جعل عمیق) در پرتو فقه حکومتی؛ الگوی فقهی ـ حقوقی برای حکمرانی بر این فناوری» با ارائه فاطمه فلاح تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، و با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد؛ نشستی که در آن ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تنظیمگری این فناوری، ابعاد مختلف حکمرانی بر دیپفیک و چالشهای قانونگذاری آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
فاطمه فلاح تفتی در این نشست با اشاره به چارچوبهای فقهی و حقوقی تنظیمگری فناوری دیپفیک، پیشنهادهایی برای کاهش پیامدهای منفی آن و نیز مبانی نظری لازم برای تدوین قوانین در این حوزه ارائه کرد.
وی با اشاره به ماهیت دوگانه جعل عمیق گفت: دیپفیک از یک سو دارای فواید مشروع و منافع عقلایی، از جمله در صنعت سینما، آموزش، هنر و پزشکی است و از سوی دیگر میتواند زمینهساز جرائمی همچون هتک حرمت اشخاص، کلاهبرداری، فریب افکار عمومی و برهم زدن ثبات اجتماعی باشد؛ بنابراین، هم خطر انسداد و جرمانگاریهای بیضابطه و هم خطر انفعال در برابر این فناوری وجود دارد. ممکن است به دلیل منافع و کارکردهای مثبت دیپفیک، در برابر ناکارآمدی قوانین سنتی در مواجهه با بحران ادله اثبات دیجیتال و پیچیدگی الگوریتمها دچار انفعال شویم.
مبانی فقهی تنظیمگری جعل عمیق
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به مبانی فقهی الگوی تنظیمگری جعل عمیق، به قواعدی همچون لاضرر، وجوب دفع ضرر محتمل، عدالت، احترام، تدلیس، تسبیب و سایر قواعد فقهی اشاره کرد و افزود: صیانت از کرامت انسانی، شفافیت و افشای تصنعی بودن محتوای دیپفیک، توجه همزمان به امنیت و آزادی بیان و تعیین مسئولیت برای تمامی ارکان فعال در این حوزه، از اصول حاکم بر الگوی فقهی ـ حقوقی پیشنهادی است.
وی با بیان اینکه مواد فعلی قوانین کیفری پاسخگوی محتوای کاملاً مصنوعی تولیدشده توسط هوش مصنوعی نیست، اظهار کرد: قوانین موجود عمدتاً ماهیتی پسینی و کیفری دارند، در حالی که حکمرانی هوش مصنوعی نیازمند الزامات فنی پیشینی برای توسعهدهندگان این فناوری است.
پیشنهاد تشکیل شورای ملی مقابله با دیپفیک
فلاح تفتی الگوی پیشنهادی خود برای ساماندهی فضای دیپفیک را شامل ضابطهمندی دقیق، احصای مصادیق مجرمانه و تفکیک آن از کارکردهای تجاری، آموزشی و طنز مشروع، تأسیس یک ساختار نهادی فرادستگاهی مانند «شورای ملی مقابله با دیپفیک»، اصلاح مقررات و قانونگذاری، تفکیک مسئولیت مباشر، حمایت از بزهدیدگان، تشکیل شعب تخصصی دادسرا و دادگاه هوش مصنوعی با امکان صدور دستور موقت فوری، صلاحیت فرامرزی و توسعه دیپلماسی سایبری عنوان کرد.
وی همچنین ارکان اصلی چارچوب تنظیمگری دیپفیک در پرتو فقه حکومتی را شامل تعریف و شناسایی جعل عمیق، شناسایی نهادهای مسئول و تنظیمگر، تدوین قوانین و مقررات، حمایت از حقوق افراد و جامعه، ترویج اخلاق حرفهای در فضای مجازی و گسترش همکاریهای بینالمللی دانست و هر یک از این محورها را تشریح کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: فقه حکومتی را نباید به قواعد فقهی تقلیل داد
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضمن برشمردن نقاط قوت ارائه، از منظر فقهی به نقد آن پرداخت و گفت: تقلیل فقه حکومتی به مجموعهای از قواعد فقهی، نگاهی حرفهای و دقیق به این حوزه نیست. فقه حکومتی دارای ابعاد گستردهای است و مطالب مطرح شده از سوی ارائه دهنده، مبانی اختصاصی فقه حکومتی محسوب نمیشود، بلکه بیشتر ناظر به قواعد فقهی است؛ ازاینرو باید میان قواعد فقهی، مبانی حکمرانی و فقه حکومتی تفکیک قائل شد. قواعدی مانند لاضرر، تسبیب و احترام در سطح اجرای مسئولیتها قابل طرح هستند و لزوماً منشأ اختیار قانونگذاری به شمار نمیآیند.
وی همچنین با اشاره به موضوع قانونگذاری اظهار کرد: یکی از اشکالات این نظریه، تقلیل مفهوم تنظیمگری به قانونگذاری است؛ در حالی که آنچه در حوزه تقنین شکل میگیرد، نمیتواند همه ابعاد و هویت تنظیمگری را پوشش دهد. باید روشن شود عدالت که در فقه حکومتی به آن استناد شده، مبنای تقنین است، معیار قانونگذاری، اصل تفسیری یا یک قاعده فقهی؛ زیرا این موضوع در متن ارائهشده بهدرستی تبیین نشده است.
نقد حقوقی نظریه از سوی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در بخش دیگری از نشست، طاهر حبیبزاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز از منظر حقوقی به بررسی نقاط قوت و ضعف این نظریه پرداخت و گفت: در این اثر، ردپای ادبیات فلسفی و کلامی چندان دید ه نمیشود و از سوی دیگر، نگاه کلان و شاخصههای فقه حکومتی نیز بهطور کافی تبیین نشده است. در تبیین مبانی فقهی، به مفاهیمی همچون انصاف، احساس و مصلحت نیز پرداخته نشده است. هرچند برخی افراد از فناوری دیپفیک سوءاستفاده میکنند، اما شمار زیادی نیز از این فناوری استفادههای مشروع و مفید دارند؛ ازاینرو هر جا سخن از سیاستهای کلی به میان میآید، باید موضوع مصلحت نیز مورد توجه قرار گیرد.
حبیبزاده در پایان با اشاره به اینکه نویسنده بهصورت اختصاصی به فناوری جعل عمیق نپرداخته است، گفت: اگر عنوان «دیپفیک» یا «جعل عمیق» از متن حذف شود، این مطالب درباره بسیاری از فناوریهای دیگر نیز قابل طرح خواهد بود؛ برای مثال، نرمافزارهایی مانند فتوشاپ نیز بخشی از همین قابلیتها را در اختیار کاربران قرار میدهند. /
پایان پیام
نظر شما