مصطفی مطور زاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به التهابات اخیر در بازارهای ارز، طلا و کالاهای اساسی گفت: دولت به جای آنکه صرفاً به دنبال جمع‌آوری نقدینگی سرگردان با ابزارهای ضربتی باشد، باید شجاعت اصلاحات نهادی را داشته باشد. ثبات، نه با بخشنامه و دستور، که با بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته به ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی خلق می‌شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری افزود: تا زمانی که رانت ناشی از ارز چندنرخی وجود دارد، بازار نمی‌تواند روی آرامش ببیند. دولت باید با شفافیت، نظام ارزی را تک‌نرخی کرده و یارانه پنهان را به طور مستقیم به سفره مردم منتقل کند، نه آنکه منابع را در پیچ‌وخم واردات هدر دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد کلان را حیاتی‌ترین وظیفه دولت خواند و بیان کرد: فعال اقتصادی امروز نمی‌داند فردا با چه بخشنامه‌ای مواجه است. دولت باید با یک نقشه راه روشن، جلوی قوانین و مقررات خلق الساعه را بگیرد. ثبات از مسیر برنامه هفتم توسعه می‌گذرد، نه آدرس‌های غلط برای سرکوب مقطعی قیمت‌ها.

مطورزاده در ادامه به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: تا وقتی کسری بودجه مزمن درمان نشود، دولت ناگزیر به فشار بر سیستم بانکی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است که این خود موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. لازمه ثبات بازار، شفافیت صددرصدی در ترازنامه بانک‌های ناسالم و توقف بنگاه‌داری بانک‌ها است.

وی در پایان با بیان اینکه کنترل تورم نیازمند عزمی ملی است، خاطرنشان کرد: دولت باید به جای مداخله در بازار، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. اگر امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود و میدان برای بخش خصوصی واقعی باز شود، سفته‌بازی در بازارهای موازی رنگ می‌بازد./

پایان پیام