به گزارش خبرنگار خانه ملت، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۸ مردادماه) با حضور اصحاب رسانه در تشریح وضعیت بخش کشاورزی و اقدامات انجام شده توسط کمیسیون متبوع خود، ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: خبرنگاران پیشران‌های آگاهی و صیادان حقیقت برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاستگذاران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و گزارش‌های آنان در مجلس به شناخت اولویت‌های بودجه‌ای و پیگیری مطالبات مردم کمک می‌کند.

وی همچنین با گرامیداشت شهدای مدافع حرم، افزود: این شهدا با جانفشانی و اهدای خون خود، امنیت را برای نظام جمهوری اسلامی به ارمغان آوردند.

امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه امنیت دو وجه نظامی و غذایی دارد، اظهار کرد: همان‌گونه که کشور در حوزه امنیت نظامی با تکیه بر توان داخلی و تولید تجهیزات دفاعی به خودکفایی رسید، در حوزه امنیت غذایی نیز باید مسیر خودکفایی و تولید محصولات راهبردی را با جدیت دنبال کنیم.

هادیان‌پور با تأکید بر اهمیت تولید محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم، تصریح کرد: امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی نیست و در برخی شرایط حتی امنیت غذایی باید پشتیبان امنیت نظامی باشد؛ بنابراین باید تولید محصولات راهبردی را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.

وی ادامه داد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، میزان تولید داخلی روغن نباتی باید از حدود ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یابد و تولید گندم و جو نیز باید در پایان برنامه به ۹۰ درصد برسد. برنامه هفتم توسعه از تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و اکنون وارد سال سوم اجرای آن شده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به میزان خرید گندم در سال جاری، گفت: تاکنون ۷ میلیون و ۸۶۵ هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شده است و در حال حاضر حدود ۱۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

وی افزود: در جلسه پنجم مردادماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران تا ۲۲ مردادماه پرداخت شود که در صورت تحقق، مجموع پرداختی به ۲۲۰ همت خواهد رسید.

هادیان‌پور با بیان اینکه ارزش کل گندم خریداری‌شده حدود ۳۹۰ همت برآورد می‌شود، اظهار کرد: با پرداخت ۲۲۰ همت، حدود ۵۸ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد و حدود ۴۲ درصد مطالبات باقی می‌ماند که با ادامه خرید گندم، رقم مطالبات نیز افزایش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات، گفت: بسیاری از کشاورزان سال گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند و اکنون موعد سررسید این تسهیلات فرا رسیده است؛ از سوی دیگر بانک‌ها نیز از کشاورزان مطالبه بازپرداخت دارند و در صورت تأخیر، جریمه دیرکرد نیز به آنان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در جلسه پنجم مردادماه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد ظرف ۱۵ روز، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک کشاورزی، با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برگزار و راهکارهای امهال یا استمهال تسهیلات کشاورزان بررسی و ارائه شود.

هادیان‌پور تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت ۱۵ روزه، انتظار می‌رود نتیجه این بررسی‌ها در اسرع وقت اعلام شود تا بتوان برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات کشاورزان و جلوگیری از افزایش فشار مالی بر تولیدکنندگان تصمیم‌گیری کرد.

ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان در دستور کار کمیسیون کشاورزی

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای حل مشکل امهال تسهیلات کشاورزان، گفت: چهار وزارتخانه و دستگاهی که در جلسه پنجم مردادماه تعیین شدند، باید راهکارهای خود را برای حل مشکلات کشاورزان در زمینه بازپرداخت تسهیلات ارائه کنند.

وی افزود: در همان جلسه، موضوع ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته کارآمدسازی این زنجیره با حضور معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: این کمیته باید مشکلات و آسیب‌های موجود در زنجیره گندم، آرد و نان، از جمله زمینه‌های فساد، را بررسی و پیشنهاد نهایی خود را برای اصلاح و کارآمدسازی این زنجیره ارائه کند تا در دستور کار قرار گیرد.

طرح‌های مهم کمیسیون کشاورزی برای رفع موانع تولید

وی با اشاره به اقدامات کمیسیون کشاورزی طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت طرح‌های مختلفی در کمیسیون مطرح، بررسی و نهایی شده است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و نهایی شدن طرح‌هایی که در شورای نگهبان قرار دارند، می‌توان انتظار داشت اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی کشور رخ دهد.

هادیان‌پور نخستین طرح را «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» عنوان کرد که به طرح امنیت غذایی نیز معروف است و گفت: این طرح امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد و پیش از این برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان و همچنین برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و اکنون مراحل نهایی آن طی شده است.

تعیین تکلیف سوخت بخش کشاورزی با اصلاح سازوکار توزیع

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به یکی دیگر از طرح‌های مهم این کمیسیون اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم این طرح، تعیین تکلیف سوخت بخش کشاورزی است.

وی توضیح داد: در شرایط فعلی، میزان سوخت بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین نمی‌شود، بلکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیرمجموعه وزارت نفت است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را تعیین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهند و این وزارتخانه عملاً فقط نقش توزیع‌کننده را دارد.

هادیان‌پور افزود: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است و بهتر از هر دستگاه دیگری می‌تواند بر اساس تعداد تراکتورها، کمباین‌ها، چاپرها و سایر ماشین‌آلات و همچنین میزان عملیات کاشت، داشت، برداشت و سمپاشی، میزان واقعی سوخت مورد نیاز این بخش را تعیین کند.

وی با اشاره به میزان مصرف سوخت کشور گفت: روزانه حدود ۱۱۸ میلیون لیتر سوخت در کشور مصرف می‌شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در نهایت کمتر از ۶ درصد از کل سوخت کشور به تراکتورهای بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، در حالی که حدود ۶۷۰ هزار تراکتور پلاک‌دار و ۴۲۰ هزار دستگاه تیلر و چاپر در کشور وجود دارد و این میزان سوخت پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی نیست.

وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برنامه هفتم ۵.۵ درصد تعیین شده که ۳.۵ درصد آن باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود و یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری نیز ارتقای ضریب مکانیزاسیون و تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی است؛ بنابراین با میزان فعلی سوخت، بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه خواهد بود.

هادیان‌پور گفت: بر اساس این طرح، توزیع سوخت بخش کشاورزی از وزارت نفت گرفته و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد گرفت تا این وزارتخانه بر اساس نیاز واقعی بخش کشاورزی نسبت به توزیع سوخت اقدام کند.

تقویت نقش وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات

وی یکی دیگر از بخش‌های این طرح را ساماندهی بازار محصولات کشاورزی دانست و گفت: در این طرح، موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز پیش‌بینی شده و مسئولیت‌هایی که اکنون در ستاد تنظیم بازار و نزد معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد، در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: برای جلوگیری از کاهش قیمت محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی می‌تواند مستقیماً از کشاورزان محصول خریداری کند. همچنین معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که در حال حاضر جایگاه قانونی مشخصی ندارد، بر اساس این طرح از طریق ادغام برخی بخش‌ها تشکیل خواهد شد و به عنوان یک معاونت قانونی در وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

حمایت از تولید نهاده‌های فناورانه و کاهش وابستگی به واردات

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به پیش‌بینی نهاده‌های فناورانه در این طرح اظهار کرد: در این طرح، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه‌ها مکلف شده‌اند برای تولید نهاده‌های فناورانه از جمله واکسن، بذر و سم اقدام کنند تا بخشی از چالش‌های پیش روی کشاورزان برطرف شود.

وی افزود: افزایش بهره‌وری و کاهش واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است و برای این منظور شورایی تشکیل خواهد شد که ریاست آن بر عهده رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است و حدود ۱۰ تا ۱۱ دستگاه در آن عضویت دارند.

بررسی طرح تاب‌آوری نظام تولید غذا در شرایط بحرانی و جنگی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یکی دیگر از طرح‌های مهم این کمیسیون را «طرح تاب‌آوری نظام تولید غذا در کشور در شرایط بحرانی و جنگی» عنوان کرد و گفت: این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است تا فرآیند بررسی آن با سرعت بیشتری انجام شود و درگیر فرآیندهای طولانی بررسی در صحن نشود.

وی افزود: این طرح در ابتدا ۲۷ ماده داشت که طی چهار جلسه با حقوقدانان شورای نگهبان بررسی و در نهایت به ۹ ماده کاهش یافت و اصلاح شد و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. امیدواریم طی دو تا سه هفته آینده این طرح نیز نهایی شود.

تشکیل سازمان پیشرفت، عمران و آبادانی روستایی

هادیان‌پور در ادامه به طرح «تشکیل سازمان پیشرفت، عمران و آبادانی روستایی کشور» اشاره کرد و گفت: این طرح برگرفته از ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه است و بر اساس آن قرار است سازمانی با عنوان سازمان پیشرفت، عمران و آبادانی روستایی کشور تشکیل شود.

وی ادامه داد: این طرح برای بررسی به کمیسیون‌های فرعی ارسال شده و در کمیسیون کشاورزی بیش از ۳۰ جلسه برای بررسی و چکش‌کاری آن برگزار شده است. حدود ۲۵ دستگاه که به نوعی ذی‌نفع این طرح هستند، از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنیاد مسکن و دستگاه‌های دیگر، در جلسات حضور یافته و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این طرح در کمیسیون نهایی و تصویب شده و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارسال شده است و اکنون در نوبت طرح در صحن قرار دارد.

هادیان‌پور همچنین از طرح «جهش تولید و دانش‌بنیان کردن تولید در شهرک‌های کشاورزی» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های مهم کمیسیون یاد کرد و افزود: طی یک سال گذشته حدود ۳۰ جلسه برای بررسی این طرح در کمیسیون کشاورزی برگزار شده و پس از نهایی شدن، برای بررسی به صحن ارسال شده و در نوبت قرار دارد.

وی درباره طرح مربوط به فرونشست نیز گفت: این طرح در کمیته امور اراضی و منابع طبیعی بررسی شده و اقدامات لازم انجام گرفته و در اختیار معاونت قوانین قرار گرفته است تا پس از انجام مراحل قانونی، برای ارائه به صحن آماده شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از طرح تعیین تکلیف املاک دهکده رضوی خبر داد و اظهار کرد: این طرح هنوز نهایی نشده اما امیدواریم طی سه تا چهار هفته آینده با برگزاری جلسات کمیسیون، نهایی و برای بررسی در صحن علنی ارسال شود.

وی افزود: طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند نیز در کمیسیون بررسی شده و پس از انجام مراحل اولیه، مجدداً برای اصلاح به کمیسیون عودت داده شده است و پس از اصلاح، برای ارائه به صحن آماده خواهد شد.

۲۱۰ سؤال از وزرا و بیش از ۱۰ تحقیق و تفحص در کمیسیون کشاورزی

هادیان‌پور در ادامه با تشریح عملکرد نظارتی کمیسیون کشاورزی طی دو سال گذشته گفت: در اجلاسیه اول مجلس، ۱۵۵ سؤال نمایندگان از وزرا در کمیسیون بررسی و پاسخ‌های لازم ارائه شد و در اجلاسیه دوم نیز ۵۵ سؤال از وزرا مطرح شد که در مجموع ۲۱۰ سؤال طی این دو اجلاسیه در کمیسیون کشاورزی بررسی شده است.

وی افزود: در این مدت تعداد زیادی تحقیق و تفحص نیز در حوزه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و بیش از ۱۰ تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران گفت: این تحقیق و تفحص حدود یک سال و نیم است که در حال انجام بوده و مسئولیت دبیری آن بر عهده بنده است و هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص دیگری نیز در ارتباط با نهاده‌های بخش کشاورزی در حال انجام است که آقای بیگدلی، نماینده محترم تاکستان، مسئولیت آن را بر عهده دارد و حدود شش ماه است که در حال بررسی است و احتمالاً در مرحله نهایی قرار دارد.

افزایش سهم کشاورزی از منابع بیمه‌ای و تسهیلاتی

هادیان‌پور با اشاره به حضور نمایندگان کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: هر سال سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی با رأی اعضای کمیسیون برای حضور در کمیسیون تلفیق انتخاب می‌شوند و در این کمیسیون، لایحه بودجه دولت بند به بند بررسی، چکش‌کاری و اصلاح می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که از اسفندماه سال گذشته رخ داد، قانون بودجه و همچنین برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاحاتی است، به‌ویژه قانون بودجه که باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شود. این موضوع اکنون در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در اولین فرصت در صحن علنی مجلس مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پیش از این، بخش کشاورزی مجموعاً حدود ۷ درصد از کل تسهیلات کشور را دریافت می‌کرد و از اعتبارات نیز تنها حدود ۲ درصد به این بخش اختصاص می‌یافت.

وی افزود: در بودجه، دولت برای صندوق بیمه کشاورزی ۶ همت پیشنهاد داده بود که در کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق به ۱۲ همت افزایش یافت و این رقم برای سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید. همچنین در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۰ همت افزایش پیدا کرد.

افزایش منابع اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی از محل مولدسازی

هادیان‌پور در ادامه گفت: در موضوع مولدسازی نیز برای بخش کشاورزی مجموعاً ۵۰ همت مصوب شد که ۴۰ همت برای صندوق‌های بخش کشاورزی و ۱۰ همت برای کفایت سرمایه اختصاص یافت.

وی افزود: مقرر شد این ۱۰ همت کفایت سرمایه بتواند زمینه تأمین منابع چندبرابری را فراهم کند و با پیگیری‌های صورت‌گرفته و فشار کمیسیون کشاورزی، قرار شد از مجموع ۲۰۰ همت منابع، ۷۰ همت به بانک کشاورزی اختصاص پیدا کند که تاکنون حدود ۵۰ همت آن پرداخت شده و ۲۰ همت دیگر نیز باید پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: ۱۳۰ همت باقی‌مانده برای سایر بانک‌ها در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه این بانک‌ها سهم قابل توجهی از این منابع را به بخش کشاورزی اختصاص نمی‌دهند و منابع به بخش‌های دیگر هدایت می‌شود.

افزایش سهم کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی

وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفت: در سال ۱۴۰۴ مجوز برداشت ۳۰۰ همت از صندوق توسعه ملی گرفته شد که مقرر شد علاوه بر بودجه اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی، ۳ درصد از این منابع نیز به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند که معادل حدود ۱۲ همت بود.

هادیان‌پور ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵ میزان برداشت از صندوق توسعه ملی افزایش یافته که معادل حدود ۲۰ همت است؛ بنابراین در سال ۱۴۰۵ علاوه بر بودجه‌ای که به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، باید حدود ۲۰ همت نیز از این محل به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اینها بخشی از اقدامات و پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی طی دو سال گذشته بوده و در کنار این موارد، اقدامات نظارتی، طرح سؤال از وزرا و تحقیق و تفحص‌های مختلف نیز در دستور کار کمیسیون قرار داشته است.

جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

هادیان‌پور با اشاره به ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: زمین کشاورزی از منابع کمیاب کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولات استراتژیک و ضرورت تأمین امنیت غذایی، باید از خرد شدن اراضی جلوگیری کنیم.

وی افزود: وقتی اراضی کشاورزی خرد می‌شوند، هم به دلیل ایجاد مرز و حریم میان قطعات، از سطح مفید زمین کاسته می‌شود و هم عملیات کاشت، داشت و برداشت دشوار و پرهزینه خواهد شد و در نهایت میزان تولید نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین به دنبال این هستیم که این موضوع را به قانون تبدیل کنیم و در آینده جلوی خرد شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.

کاهش مصرف آب با افزایش بهره‌وری

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف آب اظهار کرد: بهره‌وری در بخش کشاورزی پایین است و باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم با همین سطح زیرکشت فعلی، از طریق افزایش تولید و بهره‌وری، به امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم مقرر شده است مصرف آب بخش کشاورزی از ۸۰ میلیارد مترمکعب، ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند و به ۶۵ میلیارد مترمکعب برسد.

هادیان‌پور تصریح کرد: از نظر من به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی و کارشناس این حوزه، کاهش مصرف آب کشاورزی از ۸۰ به ۶۵ میلیارد مترمکعب به این معنا نیست که باید سطح زیرکشت اراضی آبی را کاهش دهیم؛ بلکه باید با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و فناوری‌های جدید، با همین ۶۵ میلیارد مترمکعب آب، اراضی آبی موجود را مشروب کنیم و به همان میزان تولیدی که با مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعب آب به دست می‌آوردیم، دست پیدا کنیم.

وی افزود: با این روش می‌توان ضمن کاهش مصرف آب، تولید را حفظ و افزایش داد و کشاورزان عزیز نیز با حمایت‌های لازم می‌توانند امنیت غذایی کشور را به ارمغان بیاورند.

ساماندهی چاه‌های غیرمجاز و کنترل اضافه‌برداشت آب

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت چاه‌های آب کشاورزی گفت: حدود یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی در کشور داریم که حدود ۵۰۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است.

هادیان‌پور افزود: این ۵۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز حدود ۳ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت آب دارند و از سوی دیگر، چاه‌های مجاز نیز به دلیل نداشتن کنتور حجمی، در مواردی با اضافه‌برداشت مواجه هستند.

وی تأکید کرد: باید این وضعیت را ساماندهی کنیم و میزان اضافه‌برداشت‌ها را کاهش دهیم و حذف کنیم تا بتوانیم برنامه‌ای را که در برنامه توسعه هفتم برای مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده است، پس از پنج سال محقق کنیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم برنامه توسعه هفتم برخلاف برنامه توسعه ششم که به جای پنج سال، حدود هشت سال و شش ماه به طول انجامید، در همان مدت پنج‌ساله اجرا شود و اهداف آن نیز به صورت کامل محقق شود.

افزایش بهره‌وری با آموزش، ترویج و اصلاح بذر

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی کمیسیون کشاورزی گفت: در حوزه نظارت نیز موضوعاتی از جمله افزایش بهره‌وری، اقدامات ترویجی و آموزشی، ایجاد زمینه برای نوآوری و نوپذیری در میان کشاورزان، اجرای طرح‌های الگویی با هدف افزایش تولید، اصلاح بذر و اصلاح الگوی کشت در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وی افزود: این اقدامات باید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، ترویجی و فناوری، بهره‌وری بخش کشاورزی را افزایش دهیم و به اهداف برنامه توسعه هفتم در حوزه تولید و امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

برنامه‌ریزی برای واردات برنج متناسب با تولید داخلی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به موضوع واردات برنج نیز گفت: حدود ۸۰۰ هزار تن برنج نیاز به واردات داریم و دولت باید بر اساس میزان تولید داخلی که سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، برای واردات این محصول برنامه‌ریزی کند.

وی تأکید کرد: واردات برنج نباید در زمان اوج برداشت محصول داخلی انجام شود، زیرا واردات در این مقطع موجب کاهش قیمت برنج تولید داخل شده و می‌تواند کشاورزان و برنجکاران را متضرر کند.

هادیان‌پور افزود: از یک سو باید مراقب باشیم واردات در زمان برداشت محصول داخلی انجام نشود تا قیمت برنج تولیدکننده کاهش پیدا نکند و کشاورزان مجبور نشوند محصول خود را با قیمت پایین به دلالان بفروشند و از سوی دیگر، دولت باید برنج مورد نیاز کشور را در زمان مناسب وارد کند تا این محصول به‌موقع به دست مصرف‌کننده برسد.

وی ادامه داد: این موضوع در جلسه قبلی نیز مطرح شد و مقرر شد دولت به نحوی برنامه‌ریزی کند که حدود ۸۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور در زمان مناسب وارد شود تا به قیمت محصول تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد نشود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نزدیک شدن زمان برداشت برنج گفت: حدود دو هفته پیش نیز این موضوع مطرح شد و اکنون باید دید دولت چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؛ اما موضع کمیسیون این است که در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به زمان برداشت برنج داخلی، واردات نباید انجام شود، زیرا واردات در این مقطع می‌تواند موجب کاهش قیمت محصول و ضرر و زیان کشاورزان شود.

مشکلات پرداخت مطالبات گندمکاران و ضرورت اصلاح سامانه نانینو

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به تبعات تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بخشی از کشاورزان برای اینکه بتوانند محصول خود را نقد کنند، گندم را به دلالان با قیمت پایین‌تر می‌فروشند. بخشی دیگر نیز به دلیل اینکه هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند، گندم خود را نگه داشته‌اند.

وی افزود: متأسفانه برخی گندمکاران نیز به دلیل مشکلات موجود در فروش محصول، گندم را به صورت غیرمتعارف وارد چرخه خوراک دام می‌کنند که این موضوع باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به جلسه دو هفته گذشته درباره مطالبات گندمکاران گفت: در این جلسه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون ایشان برگزار شد، مقرر شد تا ۲۲ مردادماه ۱۱۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شود که حتی با پرداخت این مبلغ نیز حدود ۴۲ درصد مطالبات باقی خواهد ماند.

هادیان‌پور در ادامه به مشکلات سامانه نانینو اشاره کرد و گفت: این سامانه نیز با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه است و مقرر شده کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اعضای مرتبط کمیسیون کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا مسیر موجود در سامانه را بررسی و ایرادات و اشکالات آن را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند.

وی افزود: در این مسیر نیز نشانه‌هایی از فساد وجود دارد و گزارش‌هایی درباره دریافت حجم قابل توجهی از آرد توسط تعداد محدودی کارت مطرح شده است که نشان می‌دهد باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند توزیع آرد صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به تشکیل این کمیته و بررسی مسیر موجود در سامانه نانینو اقدام کنند و نتیجه بررسی‌ها برای اصلاح فرآیند و رفع زمینه‌های فساد به دولت ارائه شود.

هادیان‌پور در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از حدود یک سال تا یک سال و نیم گذشته در دستور کار بوده اما تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: کمیسیون مربوطه بررسی‌های خود را انجام داده، جمع‌بندی صورت گرفته و نتیجه به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است و اکنون هیئت‌رئیسه باید موضوع را برای بررسی و رأی‌گیری در صحن علنی مطرح کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: یکی از دلایل مطرح نشدن این موضوع در صحن می‌تواند تعطیلی مجلس و برگزار نشدن جلسات علنی باشد، چرا که استیضاح باید در صحن علنی مجلس بررسی و درباره آن رأی‌گیری شود.

کاهش بروکراسی در فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی

هادیان‌پور همچنین درباره روند صدور مجوزها گفت: روند صدور مجوزها تا حدودی از بروکراسی و کاغذبازی‌های گذشته فاصله گرفته است. پیش از این، متقاضی برای دریافت یک مجوز باید با دستگاه‌های مختلف مکاتبه می‌کرد و در فرآیند اداری با موانع و پیچیدگی‌های زیادی مواجه می‌شد و گاهی صدور مجوز یک تا دو سال زمان می‌برد.

وی افزود: با سامانه و روند جدیدی که عملیاتی شده، زمان صدور مجوزها کاهش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از بروکراسی اداری حذف شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برخی ایرادات احتمالی این فرآیند اظهار کرد: یکی از مواردی که در این زمینه مطرح شده، نبود سازوکار مشخص برای تمدید درخواست در صورت حل نشدن مشکل متقاضی در مهلت تعیین‌شده است و ممکن است فرد مجبور شود فرآیند را از ابتدا طی کند که این موضوع نیازمند اصلاح است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، روند جدید صدور مجوزها اقدام مثبتی است که بسیاری از بروکراسی‌ها و مشکلات گذشته را کاهش داده و می‌تواند به تسریع فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در بخش کشاورزی کمک کند./

پایان پیام