مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اعلام خبر رفع ابهامات مصوبه توسعه هوش مصنوعی به منظور تامین نظر شورای نگهبان در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست مصوبه توسعه هوش مصنوعی (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این مصوبه تایید شده و فقط یک ابهام به بند(پ) ماده (۵) آن وارد دانسته شده بود که مربوط به وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی است که به تدوین اسنادی در حوزه های مختلف اشاره دارد که ما برای رفع آن پیشنهاد دادیم سازمان پیش نویس اسناد را تدوین کند تا در مراجع قانونی و با رعایت موازین شرعی تایید و تدوین شوند.

وی تصریح کرد: این رفع ابهام نیز در جلسات آتی صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از رای گیری به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تایید این شورا به قانون تبدیل خواهد شد سپس رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ می‌کند و دولت نیز مکلف است سازمان ملی هوش مصنوعی را ذیل نظر رئیس جمهور تشکیل دهد.

طاهری خاطرنشان کرد: البته این سازمان در دولت قبل تشکیل شده بود و دولت کنونی آن را منحل کرد و برای پیگیری این موضوع، ستادی در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل داد که باعث توقف فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در کشور شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: امیدواریم سازمان ملی هوش مصنوعی هرچه سریعتر تشکیل شود و انجام تکالیف دستگاه‌های دولتی مربوطه در این حوزه و هم بخش‌هایی که نیازمند ورود حاکمیت و دولت به خصوص در حوزه‌های پژوهشی و آینده نگری دارد را مورد پیگیری قرار دهد ضمن اینکه انجام بخش اعظمی از فعالیت‌ها در این حوزه در قالب پروژه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که این سازمان باید در این زمینه تسهیلگری کند.

رئیس کمیته آی سی تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یادآور شد: در بخشی از این قانون ایجاد ساختاری تحت عنوان سازمان ملی هوش مصنوعی تعریف شده است و در بخش دیگری از آن به تربیت نیروی انسانی و تکالیف وزارتخانه‌ها اعم از آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته شده است و بخشی از این قانون نیز تکالیف مربوط به داده ها را تعیین تکلیف می‌کند که به چه صورت جمع آوری شده و در اختیار کاربران هوش مصنوعی قرار گیرد و بخشی از آن هم به مربوط به منابع، صندوق ها و حمایت‌هایی است که برای هوش مصنوعی پیش بینی شده است و بخشی از این قانون هم به امور بین‌الملل و ارتباط سازمان های ملی هوش مصنوعی با دیگر کشورها و فعالیت مشترک آنها اشاره دارد و بخشی هم مربوط به تامین زیرساخت‌های لازم چه در حوزه پردازشی و چه دیتا سنتر در این حوزه است که عمده آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است./

پایان پیام