حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی  با حضور معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان ایدرو، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بررسی شرایط و سازوکار واگذاری بخشی از سهام دولتی شرکت سایپا به بخش خصوصی خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نود در ابتدای به تبیین چارچوب‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. بخش دولتی متولی صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی است؛ صنایعی نظیر بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه‌آهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند تا نظارت و مدیریت استراتژیک بر آن‌ها حفظ شود.

 خط قرمز ۲۰ درصدی؛ نقطه اصطکاک دولت و مجلس

وی تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین‌شده در راستای اجرای اصل ۴۴، تصریح شده است که ۲۰ درصد از دارایی‌های شرکت‌های استراتژیک در زمره «اموال غیرقابل واگذاری» قرار دارند از این رو هرگونه اقدام در راستای واگذاری فراتر از ۸۰ درصد از اموال مذکور، مغایر با سیاست‌های ابلاغی است و می‌تواند منجر به مسئولیت قانونی متولیان شود.

چالش واگذاری سهام سایپا؛ تضاد در برداشت‌های حقوقی

پژمانفر در ادامه به جزئیات اختلاف نظر میان قوه مجریه و مقننه پرداخت و گفت: در حال حاضر بر سر قابلیت واگذاری این ۲۰ درصد نهایی، دو برداشت متفاوت وجود دارد، از یک سو، وزارت اقتصاد بر اساس برداشت حقوقی خود در پی آن است تا ۱۶.۸ درصد از سهام باقی‌مانده دولتی در شرکت سایپا را به همراه ۴۲ درصد سهام تودلی به‌صورت یک‌جا واگذار کند تا فرآیند خصوصی‌سازی به‌طور کامل طی شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه یادآور شد: اما از سوی دیگر، کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر این باورند که این سهم (که در مورد سایپا کمتر از ۲۰ درصد است) نباید واگذار شود تا حاکمیت دولت بر این صنعت مادر حفظ شود.

 تشکیل کمیته‌ای برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته در مورد واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی

پژمانفر با اشاره به استدلال‌های متعددی که در جلسه مطرح شد، خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت اقتصاد می‌تواند پیشنهادات خود را برای بررسی و تصویب به دولت ارسال کند، اما مجلس به دلیل تجربیات تلخ پیشین از خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده و بدون هماهنگی، با هرگونه تصمیم یک‌جانبه مخالف است.

وی تأکید کرد: خصوصی‌سازی‌هایی که منجر به رضایتمندی و هماهنگی بین دولت و مجلس نشده، پیامدهای نامطلوبی داشته است، به همین دلیل مقرر شد طی یک زمان‌بندی مشخص، کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا با جمع‌آوری نظرات تفصیلی دولت و مجلس، توافقی جامع حاصل شود و از هرگونه دوصدایی در خصوص واگذاری سهام سایپا جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به موضوع بحرانی «سهام عدالت» اشاره و اظهار کرد: در این حوزه اختلافات عمیق‌تری وجود دارد از این رو تلاش مجلس بر این است تا با دستیابی به یک نقطه مشترک، از ایجاد چندصدایی و در نتیجه بروز حس نگرانی در میان جامعه در خصوص واگذاری این سهام‌ها جلوگیری کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان مطرح کرد: در نهایت مقرر شد پس از اعلام رسمی و موافقت مکتوب وزارت اقتصاد، کمیته مذکور در اسرع وقت راه‌اندازی شده و پیگیری‌های لازم را برای حل این گره‌های اقتصادی آغاز کند./

پایان پیام