یعقوب رضازاده عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به انتصابات اخیر فرماندهان نیروهای مسلح و مأموریت‌های ابلاغی فرمانده کل قوا، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایطی قرار دارند که ضرورت تقویت توان دفاعی، افزایش بازدارندگی و ارتقای آمادگی رزمی کشور بیش از گذشته احساس می‌شود و مجلس نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود برای تحقق این اهداف نقش‌آفرینی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مجلس، قانونگذاری برای رفع موانع و تأمین نیازهای نیروهای مسلح است؛ هرجا فرماندهان نیروهای مسلح و ستاد کل نیازمند وضع قانون یا اصلاح قوانین موجود باشند، مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی باید با جدیت موضوع را بررسی و مسیر قانونی آن را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه تحقق مأموریت‌های ابلاغی بدون پشتیبانی مالی و اعتباری امکان‌پذیر نیست، گفت: در کنار قانونگذاری، موضوع بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. مجلس باید بررسی کند اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه تا چه میزان در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.

رضازاده ادامه داد: نظارت مجلس نباید صرفاً به زمان تصویب قانون محدود شود، بلکه باید تا مرحله اجرای کامل احکام و تخصیص منابع ادامه پیدا کند. اگر در مسیر اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح مانعی وجود داشته باشد، کمیسیون امنیت ملی می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود موضوع را پیگیری و برای رفع آن اقدام کند.

ضرورت هماهنگی مجلس با ستاد کل و فرماندهان نیروهای مسلح

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعامل میان مجلس و نیروهای مسلح، تصریح کرد: مجلس نباید درباره نیازهای نیروهای مسلح صرفاً از پشت میز تصمیم‌گیری کند؛ باید ارتباط مستمر و کارشناسی میان کمیسیون امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و سایر مجموعه‌های دفاعی وجود داشته باشد تا قوانین و تصمیمات مجلس دقیقاً متناسب با نیازهای واقعی کشور باشد.

وی افزود: فرماندهان جدید نیروهای مسلح برای اجرای مأموریت‌هایی که از سوی فرمانده کل قوا ابلاغ شده است، نیازمند اختیارات، امکانات و پشتیبانی لازم هستند و مجلس باید در چارچوب قانون این الزامات را تأمین کند. هرجا نیاز به قانونگذاری وجود داشته باشد، کمیسیون امنیت ملی آمادگی دارد موضوع را با حضور مسئولان و فرماندهان مربوطه بررسی و پیگیری کند.

رضازاده با تأکید بر ضرورت تقویت بازدارندگی کشور، گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که اقتدار نیروهای مسلح مهم‌ترین عامل بازدارندگی و جلوگیری از طمع دشمنان است. بنابراین باید توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور نه‌تنها حفظ، بلکه متناسب با تهدیدهای جدید تقویت شود و مجلس نیز باید در این زمینه پشتیبانی قانونی و بودجه‌ای لازم را انجام دهد.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم در تحقق مأموریت‌های فرمانده کل قوا را توجه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: نمی‌توان از نیروهای مسلح انتظار آمادگی و توان رزمی بالا داشت، اما نسبت به وضعیت معیشت، مسکن، حقوق و مزایای آنان بی‌تفاوت بود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از امنیت کشور قرار دارند و مجلس باید در قوانین بودجه و قوانین دائمی، شرایطی را فراهم کند که دغدغه‌های معیشتی این نیروها تا حد امکان کاهش پیدا کند. ارتقای توان دفاعی تنها به تجهیزات و امکانات نظامی محدود نمی‌شود و نیروی انسانی توانمند و باانگیزه نیز بخش مهمی از قدرت دفاعی کشور است.

رضازاده با بیان اینکه اجرای مأموریت‌های ابلاغی فرمانده کل قوا نیازمند یک مجموعه هماهنگ از اقدامات است، گفت: قانونگذاری، تأمین اعتبار، نظارت بر اجرای قوانین، رفع موانع اداری و پشتیبانی از نیروی انسانی باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا اهداف تعیین‌شده به نتیجه برسد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب وظایف قانونی خود آماده همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برای شناسایی موانع و رفع آنها هستند و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس، زمینه اجرای دقیق‌تر مأموریت‌های ابلاغی فرمانده کل قوا و تقویت اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود./

پایان پیام