علیرضا نثاری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: بحث ساخت مسکن و بارگذاری جمعیتی موضوعی چندبعدی است که ابعاد زیرساختی، اجتماعی، بستههای حمایتی و تسهیلات دولتی نظیر تامین زمین و همچنین انباشت تقاضا در مناطق خاص را در بر میگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند این اظهارنظر به دلیل وضعیت خاص و محدودیتهای فعلی کلانشهر تهران از منظر کارشناسی قابل بررسی و تا حدودی درست به نظر میرسد، اما در شرایط کنونی قابلیت اجرا ندارد؛ چراکه پیش از طرح این مباحث کارشناسی، برای مردم تعهد تامین مسکن ایجاد شده و با ثبتنام افراد، برای آنها «حقوق مکتسبه» به وجود آمده و دستگاههای مسئول نباید به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی به نیازهایی که خودشان عامل ایجاد آن بودهاند، به توجیهات کارشناسی متوسل شوند.
وی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی از پایتخت، افزود: یکی از سیاستها و برنامههای دولت تمرکززدایی از تهران است و توقف ساختوسازهای جدید نیز در همین راستا و با استناد به مسائلی نظیر ترافیک و کمبود زیرساختهای لجستیکی و خدماتی مطرح میشود. با این حال، معتقدم دولت موظف است به متقاضیانی که ثبتنام کردهاند و برایشان حق قانونی ایجاد شده، پاسخگو باشد. اگر دولت فضای تخصیص را با لحاظ کردن زیرساختها از محدودیت خارج کند، به تمامی این نیازها پاسخ داده خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه واگذاری زمینهای بدون زیرساخت در گذشته امروز به یک معضل و عامل ناامیدی تبدیل شده است، تصریح کرد: برخلاف ادعای نبود زمین، در همین شهر تهران فضاها و جبهههای بسیار زیادی برای تفکیک، الحاق به طرحهای جامع شهری، واگذاری به مردم و ایجاد زیرساخت وجود دارد. با این وجود، به نظر میرسد دولت تمایلی به این سمت ندارد و بیشتر به دنبال تمرکز خدمات و توسعه شهرهای جدید پیرامونی مانند پرند و پردیس است.
نثاری در پایان خاطرنشان کرد: مطرح کردن این موضوع که در شرایط فعلی امکان بارگذاری جدید در تهران وجود ندارد، با نیازهای مردم و حقوق مکتسبه آنها در فرآیند ثبتنام منافات داشته و راهکار مناسبی نیست. اگر مسئولان قصد اجرای چنین بسته سیاستی را دارند، باید پیش از طرح آن، قطعا به تمامی تعهدات ایجاد شده در قبال متقاضیان جامه عمل بپوشانند./
پایان پیام
نظر شما