فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از وضعیت وصول و پرداخت عوارض آلایندگی صنایع در استان، گفت: هرمزگان سال‌هاست بار سنگین میزبانی از صنایع بزرگ، پالایشگاه‌ها و مجموعه‌های صنعتی و انرژی کشور را بر دوش می‌کشد، اما وقتی قرار است بخشی از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی این فعالیت‌ها از محل عوارض قانونی جبران شود، مردم استان نباید در صف دریافت حق قانونی خود باقی بمانند.

نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی هرمزگان، افزود: صنایع مستقر در این استان از زیرساخت‌های بندری، انرژی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از تولید و درآمد کشور به واسطه فعالیت همین مجموعه‌ها شکل می‌گیرد؛ بنابراین انتظار مردم این است که آثار اقتصادی این فعالیت‌ها در کنار هزینه‌های آن نیز در استان دیده شود.

جراره با بیان اینکه مسئله عوارض آلایندگی یک مطالبه شخصی یا استانی خارج از چارچوب قانون نیست؛ افزود: قانون تکلیف را مشخص کرده است، در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای آلاینده عوارض تعیین شده و ماده ۴۰ نیز نحوه توزیع این منابع میان شهرستان‌ها و مناطق متأثر را مشخص کرده است. بنابراین وقتی قانون مسیر وصول و توزیع منابع را تعیین کرده، دیگر نباید اجرای آن گرفتار تفسیر، تأخیر یا رفت‌وبرگشت میان دستگاه‌های مختلف شود.

چه میزان عوارض آلایندگی از صنایع هرمزگان دریافت شده است 

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به انتقادهای مطرح‌ شده درباره میزان وصول عوارض آلایندگی در استان اظهار کرد: امروز یک سؤال جدی وجود دارد؛ چه میزان عوارض آلایندگی از صنایع هرمزگان باید دریافت می‌شد، چه میزان محاسبه و وصول شده و در نهایت چه میزان از این منابع به مناطق متأثر رسیده است؟ پاسخ روشن به همین چند سؤال می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند. اگر صنعت یا مجموعه‌ای مشمول عوارض آلایندگی است، مشخصات آن، میزان فروش، آلایندگی، نرخ عوارض، مبلغ تعیین‌شده و رقم وصولی باید برای دستگاه‌های نظارتی قابل بررسی باشد. نمی‌توان از یک سو آثار فعالیت صنعتی را در زندگی مردم، محیط زیست و زیرساخت‌های منطقه مشاهده کرد و از سوی دیگر درباره منابعی که قانون برای جبران بخشی از این آثار پیش‌بینی کرده، اطلاعات شفافی در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد.

جراره با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی صنایع نباید جای عوارض قانونی را بگیرد، تصریح کرد: ممکن است یک مجموعه صنعتی در قالب مسئولیت اجتماعی مدرسه بسازد، تجهیزات درمانی خریداری کند یا در پروژه‌ای عمرانی مشارکت داشته باشد، اما هیچ‌کدام از این اقدامات جایگزین تکالیف قانونی آن صنعت نیست. عوارض آلایندگی یک تعهد قانونی است و نمی‌توان پرداخت یا عدم پرداخت آن را با کمک‌های موردی و اقدامات تبلیغاتی مقایسه کرد.

هرمزگان فقط یک منطقه صنعتی نیست

وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره احتمال کاهش سهم استان به دلیل نحوه معرفی یا محاسبه واحدهای آلاینده، یادآور شد: اگر در فرآیند شناسایی صنایع آلاینده، محاسبه عوارض یا تعیین شرکت مشمول اشکالی وجود دارد، این موضوع باید دقیقاً بررسی شود. نباید ساختار حقوقی یا تقسیمات درون یک مجموعه صنعتی به گونه‌ای باشد که در عمل، مبنای محاسبه عوارض کاهش پیدا کند و سهم منطقه‌ای که آلودگی را تحمل می‌کند، تحت تأثیر قرار گیرد. هرمزگان فقط یک منطقه صنعتی نیست؛ مردم در کنار همین صنایع زندگی می‌کنند. وقتی توسعه صنعتی با افزایش فشار بر منابع آب و برق، آلودگی هوا، آسیب‌های زیست‌محیطی و فشار بر زیرساخت‌های شهری و روستایی همراه می‌شود، طبیعی است که بخشی از منابع قانونی باید برای کاهش همین آثار و ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق متأثر اختصاص پیدا کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش مجلس شورای  ادامه داد: نمی‌شود سود و منفعت فعالیت صنعتی ملی باشد اما هزینه‌های آن محلی و سهم جبران خسارت مردم نامشخص باشد. اگر قرار است توسعه صنعتی ادامه پیدا کند، باید همزمان سازوکار جبران آثار آن نیز به‌ درستی اجرا شود؛ در غیر این صورت، فاصله میان صنعت و جامعه محلی بیشتر خواهد شد.

وی با انتقاد از ضعف نظارت بر اجرای قانون افزود: مجلس در این موضوع صرفاً به دنبال اعلام یک مطالبه نیست. لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه مدیریت استان، گزارش روشنی از وضعیت عوارض آلایندگی ارائه کنند تا مشخص شود مشکل دقی قاً در کدام مرحله ایجاد شده است؛ در تشخیص آلایندگی، تعیین مأخذ، مطالبه عوارض، وصول مطالبات یا توزیع منابع.اگر عوارض قانونی از صنعت مطالبه شده اما وصول نشده است، باید علت آن مشخص باشد؛ اگر وصول شده اما به مناطق متأثر نرسیده، مسیر انتقال منابع باید بررسی شود و اگر اساساً برخی واحدها از فهرست صنایع مشمول خارج مانده‌اند، باید درباره مبنای این تصمیم پاسخ داده شود.

جراره با تأکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند نسبت به این زنجیره ابهام بی‌تفاوت باشد،ادامه داد: وقتی قانون برای عوارض آلایندگی منبع و مقصد مشخص کرده است، اجرای ناقص آن به معنای تضییع حقوق مردم است و دستگاه‌های مسئول باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.مطالبه هرمزگان روشن است؛ فهرست صنایع مشمول، میزان عوارض تعیین‌ شده، بدهی‌های وصول ‌نشده و مبالغ پرداخت‌ شده باید شفاف شود و منابعی که قانون برای مناطق متأثر پیش‌بینی کرده، به‌موقع و کامل در اختیار همان مناطق قرار گیرد. مردم هرمزگان نباید هم بار میزبانی از صنایع بزرگ را تحمل کنند و هم برای دریافت سهم قانونی خود از عوارض آلایندگی، سال‌ها منتظر بمانند./

پایان پیام