حسین امامیراد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه تأمین مسکن مناسب صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه از مهمترین مسائل اجتماعی کشور به شمار میرود، گفت: قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم پیشرفت با هدف افزایش تولید، حمایت از خانوارها و ساماندهی بازار مسکن تصویب شدهاند، اما تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و نمیتوان انتظار داشت وزارت راه و شهرسازی به تنهایی بار اجرای این تکلیف ملی را بر دوش بکشد.
وی تأکید کرد: برخورداری از مسکن مناسب طبق «قانون اساسی» حق هر ایرانی است و وظیفه دولت، سیاستگذاری، تسهیلگری و تأمین زیرساختها است، نه تصدیگری در ساخت مسکن.
تأمین مالی، گره اصلی اجرای پروژهها؛ لزوم برخورد با ترک فعلها
این نماینده مجلس گفت: تأمین زمین، پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، آمادهسازی زیرساختها و خدمات زیربنایی و همچنین ضعف عملکرد برخی پیمانکاران، از مهمترین چالشهای اجرای نهضت ملی مسکن برشمرد و افزود: در کنار این مسائل، فاصله برخی پروژهها از مراکز جمعیتی، ابهام در جانمایی، زمان تحویل، قیمت نهایی، میزان آورده متقاضیان و مشخصات واحدها، در کنار کاهش توان مالی خانوارها، اقساط سنگین تسهیلات، موجب افزایش نگرانی متقاضیان و کند شدن روند اجرای طرح شده است.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار مهمترین مانع پیشرفت طرحهای حمایتی مسکن را ضعف در تأمین مالی دانست و گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد یکی از مهمترین دلایل کندی اجرای پروژهها، همراهی ناکافی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است.
وی افزود: در حالی که قانون جهش تولید مسکن بانکها را مکلف کرده سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، عملکرد سه سال نخست اجرای قانون تنها حدود ۳۰ درصد تکلیف قانونی بوده است؛ موضوعی که موجب طولانی شدن صف متقاضیان، کند شدن اجرای پروژهها و افزایش هزینه ساخت شده است.
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور نیز گفت: این گزارش، محقق نشدن بخش قابل توجهی از تعهدات شبکه بانکی و ترک فعل برخی بانکها را تأیید کرده و بر برخورد قانونی با متخلفان تأکید دارد.
مردم از افزایش آورده و بلاتکلیفی پروژهها گلایه دارند
امامیراد با اشاره به مراجعات و گزارشهای متعدد مردمی اظهار داشت: بسیاری از متقاضیان از اواخر دهه ۹۰ در طرحهای حمایتی ثبتنام کردهاند، آوردههای خود را در موعد مقرر پرداخت کرده و بخش عمده تعهدات مالیشان را انجام دادهاند، اما همچنان زمان مشخصی برای تحویل واحدهایشان اعلام نمیشود و حتی در برخی موارد گفته میشود چند سال دیگر نیز باید منتظر بمانند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغههای مردم، افزایش مستمر آورده متقاضیان است در حالی که زمان تحویل، قیمت نهایی و وضعیت پروژه همچنان نامشخص است. بسیاری از این خانوادهها علاوه بر پرداخت اقساط پروژه، ناچار به پرداخت اجارهبهای سنگین و هزینههای معیشتی نیز هستند و این فشار مضاعف، توان اقتصادی آنان را به شدت کاهش داده است.
وی تأکید کرد: انتظار مردم این است که دولت ضمن مدیریت هزینههای ساخت، از تحمیل هزینههای پیشبینینشده جلوگیری کرده و روند اجرای پروژهها را شفاف، قابل پیشبینی و منظم کند.
مسکن بدون زیرساخت، قابل قبول نیست
این نماینده مجلس، با اشاره به گلایههای مکرر مردم از پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تصریح کرد: بخشی از متقاضیان از کمبود خدمات زیربنایی، نبود مدرسه، مرکز درمانی، حملونقل عمومی و سایر خدمات پشتیبان سکونت گلایه دارند.
وی ادامه داد: لازم است اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی همزمان با عملیات ساختمانی پیش برود تا پس از تحویل واحدها، مردم با مشکلات جدید مواجه نشوند.
وی همچنین عملکرد برخی پیمانکاران را نیازمند نظارت جدیتر دانست و گفت: پیمانکارانی که به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکنند یا با تأخیرهای غیرموجه موجب افزایش هزینه پروژهها میشوند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
عقبماندگی از تکالیف قانونی در حوزه مسکن
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر را از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز بخشی از این پروژهها به دلیل مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی، نواقص زیرساختی و اختلافات قراردادی به سرانجام نرسیدهاند و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل آنها برنامه زمانبندی مشخصی ارائه کند.
وی با اشاره به آخرین گزارش شرکت عمران شهرهای جدید افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پس از حدود پنج سال به حدود ۴۱ درصد رسیده که نشان میدهد تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژهها همچنان یک ضرورت جدی است.
وی گفت: براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رشد بخش ساختمان نیز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم دارد؛ در حالی که برای این بخش رشد ۹ درصدی پیشبینی شده بود، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد گزارش شده و برآوردها از ادامه رکود حکایت دارد.
اجرای قانون در حوزه مسکن، سبب ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد کشور میشود
امامیراد در پایان تأکید کرد: حل مسئله مسکن نیازمند اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن، احکام برنامه هفتم پیشرفت، تأمین پایدار منابع مالی، استفاده از ظرفیت زمینها و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی و ابزار نوین تأمین مالی و نیز کاهش بروکراسی، تقویت نقش بخش خصوصی و پاسخگویی مستمر دستگاههای مسئول است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس اجرای قوانین حوزه مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد و لازم است تکالیف قانونی همه دستگاههای مسئول، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل بهصورت دقیق احصا و برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر خانهدار شدن هزاران خانواده، میتواند موجب رونق صنعت ساختمان، ایجاد اشتغال و تحرک در بخشهای مختلف اقتصاد کشور شود./
پایان پیام
نظر شما